وردت معلومات تفيد بقيام المستشار القانوني و المستشار المالي في وزارة الدفاع ومدير عام برتبة لواء وضابط أمن الوزارة برتبة مقدم ومرافق رئيس أركان الجيش برتبة نقيب مع عدد من الموظفين العسكريين بمساومة صاحب شركة للمقاولات والتي رست عليه احد عقود الوزارة بطلب مبالغ مالية تقدر (900.000.000) دينار وعلى شكل ثلاثة صكوك كل صك بقيمة (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار مقابل اطلاق باقي مستحقات صاحب الشركة اعلاه وبعد استحصال الاذن القضائي وتسجيل المكالمات الصوتية تم تحديد موعد لقاء مع احد المتهمين المكلف باستلام مبلغ الرشوة حيث تم القاء القبض على المتهم اثناء عمليه التسليم والاستلام أثناء تسليمه احد الصكوك البالغ قيمته (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار واعترف على باقي المتهمين حيث تم القاء القبض على المستشار القانوني في الوزارة وباقي المتهمين بأستثناء المستشار المالي لكونه خارج العراق اثناء تنفيذ العملية، ولم يعد بعدها، وتم تنظيم ملف استرداد بحقه، وعثر على الصكين المتبقيين البالغ قيمة كل واحد منهما (300.000.0000) ثلاثمائة مليون دينار في منزل احد المتهمين ولازال جميع المتهمين موقوفين على ذمة القضية.