تقدم أحد المقاولين بشكوى مفادها قيام مدير قسم العقود في محافظة بغداد وعن طريق (وسيط) وهو موظف في القسم ذاته بطلب مبالغ مالية مقدارها (400.000) دولار وبشكل دفعات مقابل اطلاق مستحقاته المتمثلة بسلف مالية لأنجاز المشاريع المنفذة من قبله وبعد أستحصال الأذن القضائي بنصب كمين للمشتبه بهم، اتفق المقاول (المشتكي) مع المشتبه به (الوسيط) على دفع مبلغ الدفعة الأولى البالغ (50.000) دولار منها (20.000) دولار نقداً والباقي سيارة نوع كامري تعود ملكيتها للمقاول تقدر قيمتها بـ (30.000) دولار وان يكون مكان اللقاء في احد دوائر المرور ليضمن المشتبه به استلام المال ونقل ملكية السيارة بنفس الوقت وبعد التنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية حضر المشتبه به وبرفقته احد الاشخاص وهو أحد اقارب مدير قسم العقود (خاله) ويعمل موظفاً في أمانة بغداد “والذي اصبح أحد المتهمين في القضية اعلاه “ للقاء المقاول الذي كان برفقته احد منتسبي هيئة النزاهة لاستكمال عملية نقل ملكية السيارة وتسجيلها بأسم (الخال) وأثناء استلام المشتبه بهما  للمبلغ المالي المضبوط البالغ (20.000) دولار والسيارة نوع (كامري) من المقاول تمت عملية الضبط، واعترفا صراحة على كل من مدير قسم العقود واحد القانونيين في قسمه باعتبارهما هما من كلفاهما بالعملية اعلاه وأن الرشوة لهما وتم القاء القبض عليهما لاحقاً. وقد أخلي سبيل مدير قسم العقود والقانوني الذي في قسمه في محافظة بغداد لأيقاف الأجراءات القانونية بحقهما لعدم موافقة المرجع (محافظ بغداد) على احالتهما للمحاكمة ولازال المتهم (الوسيط) موقوفاً على ذمة التحقيق .