أشار تقرير لقسم الشفافية والأداء الوظيفي التابع لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة الى وجود تقصير واضح ومعاناة كبيرة للمراجعين لشبكة الرعاية الاجتماعية ودائرة رعاية المرأة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح التقرير ان تقديم المعاملات لشبكة الرعاية الاجتماعية تختلف عن التقديم لرعاية المرأة لافتا الى إيقاف العمل بنحو 5300 معاملة لأسباب احترازية فضلا عن إلغاء 5700 معاملة بعد شهر تشرين الثاني الماضي لأسباب تنظيمية ولم يستطع المستفيدون التقديم مرة أخرى لعدم وجود التخصيصات المالية رغم توفرها سابقا.
وحذر فريق عمل قسم الشفافية والأداء الوظيفي من وجود ثغرات لابد من علاجها للحد من أي فساد يمكن ان يستشري في هذا القطاع لاسيما فيما يتعلق بتوفير الدرجات الوظيفية للوزارة خاصة اذا ماعلم ان نحو 40% من العاملين في مقر شبكة الرعاية الاجتماعية وفرع مدينة الصدر يتسلمون مرتبات تقل عن 150الف دينار كونهم لا يزالون بصفة متعاقدين لغاية الآن.
ويتسلم نحو 750 الف شخص مع عوائلهم مرتبات من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية أقرتها الدولة للحد من الفقر تصل أعلاها الى 120 الف دينار اذا ما كانت العائلة تزيد على 6 اشخاص، بيد ان المفارقة التي تضمنها تقرير فريق عمل الشفافية والأداء الوظيفي تشير الى عدم تسلم أعداد كبيرة من المستفيدين للدفعة الثالثة من المرتبات لوجود مشاكل بين وزارة المالية ومجلس محافظة بغداد .
وقد عبر عدد من المراجعين عن شكواهم الى فريق الشفافية والأداء الوظيفي لعدم فتح باب التقديم الى الشبكة ورعاية المرأة وسحب اللجان الفرعية من المجالس البلدية التي تستقبل المعاملات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية جديدة .
بدوره اوصى تقرير الفريق بإيقاف رواتب العاطلين عن العمل حاليا وتدقيق وفحص ملفاتهم الحالية وتشكيل فريق عمل يرسل الى الدوائر العامة لانجاز كشوفات هذه الوزارات لبيان مدى احتمال تسلم عدد من المستفيدين رواتب أخرى من الوزارات وحصر الأسماء الوهمية ومعاقبة أصحابها .
يشار الى ان مرتبات شبكة الرعاية الاجتماعية تشمل العاجزين عن العمل بسبب الشيخوخة وبمعدل عمر يزيد على 65 سنة فما فوق والمعوق كليا بنسبة 100% والمعوقين عن العمليات الإرهابية بنسبة 50% فما فوق والعاطل عن العمل والطالب المتزوج لحين إكمال دراسته والمرأة المهجورة من قبل زوجها وزوجة الأسير او النزيل او المفقود .
