عربي English

رئيس هيأة النزاهة يترأس الاجتماع الثاني لفريق الخبراء الدولي مع الفريق المكلف بالتحقيق بقضية العقود النفطيَّة                                    هيأة النزاهة تعلن عن وصول فريق الخبراء الدولي الذي سيقدِّم الدعم والمساعدة للهيأة في تحقيقاتها ذات البعد الدولي                                     هيأةُ النزاهةِ تدحضُ إدعاءاتِ إطلاقِها أحكاماً مسبقةً في قضيَّةِ العقودِ النفطيَّةِ                                    بيان صحفي ... هيأةُ النزاهةِ تواصلُ تحرِّياتِـها وتحقيقاتِـها بشأنِ المعلوماتِ الخاصَّةِ بوجودِ فسادٍ في بعضِ العقودِ النفطيَّـة، والمثارةِ من قبلِ وكالاتٍ إعلاميَّـةٍ أجنبيَّـةٍ.                                    بجهودٍ استثنائيةٍ من قبل هيأة النزاهة وبالتعاون مع محكمة تحقيق النزاهة في بغداد والمفتشين العامين لوزارتي الصحة والمالية والبنك المركزي تم تتبع مبلغ (11 مليار دينار) مختلس من رواتب دائرة صحة نينوى، والحجز على أكثر من (١٤ مليار دينار) لإحدى شركات الصيرفة المتهمة بالقضية من حسابها المودع في البنك المركزي العراقي                                    هيأةُ النزاهةِ: فرقُنا الجوَّالةُ التي راقبت دوائرَ وزارةِ الإسكانِ والبلدياتِ والأشغالِ العامَّةِ شخَّصت افتقارَها لآليةٍ واضحةٍ تُـحدِّدُ مواعيدَ إنجازِ معاملاتِ المواطنين                                    بعدَ أن زوَّدت الوزارةَ بأسمائِهم ... هيأةُ النزاهةِ: الداخليَّةُ تُـبعدُ الضبَّاطَ والمنتسبين الذين شخَّصت فرقُـنا الجوَّالةَ تقصيرَهم إلى دوائر بعيدة عن التماسِ بالمواطنين                                     هيأةُ النزاهةِ: فرقُنا الجوَّالةُ التفتيشيَّةُ التي راقبت أداءَ بعضِ دوائرِ وزارةِ النقلِ شخَّصت افتقارَ آليةِ استيرادِ القطاراتِ إلى دراسةِ جدوى واقعيَّـةٍ وحقيقيَّةٍ                                   

  الصفحة الرئيسـيــة
  مــــــــن نحـــــــــــن
  الأخبـــــــــــــــــــــار
  بلغ عن الفســـــــاد
  البحوث والدراسات
  تقاريـــــر سنويـــة
  قوانين مكافحة الفساد
  كشف المصالح المالية
  قصص جرائم الفساد
  البريد الالكتروني
  اتصــــــــل بنـــــا
هيئة النزاهة .. العراق في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011

7/12/2011 عدد القراء : 1203

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة في تصريح له عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير:

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي يوم 1/12/2011 ، عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام (182) دولة في جدول تراتب الدول. جاء العراق في التسلسل (175) منه ، وبتحسن موقع العراق خمس درجات مقارنة بالعام 2010 . وعلى الرغم من ان تقارير هذه المنظمة ( منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين) غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي _ إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق .

 

وسبق لهيئة النزاهة ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة .

 

لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة ) .

 

ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية المدركات الفساد . ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب . فمثلاً: الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة . كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج .

 

إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ . إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت .

 

ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة .