عربي English

هيئة النزاهة: احباط محاولة لتهريب 580 مليون دينار عبر منفذ طريبيل الحدودي                                    هيئة النزاهة تسبر ملفات موظفي وزارة الصحة وتؤكد ضرورة الالتزام بقواعد السلوك الوظيفي ومنح العلاوة السنوية دون طلب                                    هيئة النزاهة تحث الممثلين القانونيين على تدوين أقوالهم في قضايا الفساد بغية تسريع وتيرة الحسم                                    هيئة النزاهة: الحكم غيابياً بالسجن عشر سنوات لمرتشٍ كان يعمل في وزارة النفط                                    هيئة النزاهة: مخازن (كيماديا) تحوي علاجات سرطان منتهية الصلاحية والنيران تلتهم أدوية بـقيمة (5) مليارات دينار                                    هيئة النزاهة: تفصح عن مجمل نشاطها خلال عام 2014 من خلال تقريرها السنوي                                    بحضور رئيس هيئة النزاهة ... افتتاح أعمال مؤتمر بغداد حول تطوير مكاتب المفتشين العموميين                                    هيئة النزاهة: الحكم بحبس مدير عام مكتب مكافحة غسيل الأموال لاقترافه تجاوزات في مزاد البنك المركزي                                   

  الصفحة الرئيسـيــة
  مــــــــن نحـــــــــــن
  الأخبـــــــــــــــــــــار
  بلغ عن الفســـــــاد
  مــــــقـــــــــــــــالات
  كتابات متخصصـــة
  البحوث والدراسات
  تقاريـــــر سنويـــة
  قوانين مكافحة الفساد
  كشف المصالح المالية
  أهم مؤشرات عمل الهيئة
  قصص جرائم الفساد
  البريد الالكتروني
  اتصــــــــل بنـــــا
هيئة النزاهة .. العراق في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011

7/12/2011 عدد القراء : 1045

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة في تصريح له عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير:

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي يوم 1/12/2011 ، عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام (182) دولة في جدول تراتب الدول. جاء العراق في التسلسل (175) منه ، وبتحسن موقع العراق خمس درجات مقارنة بالعام 2010 . وعلى الرغم من ان تقارير هذه المنظمة ( منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين) غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي _ إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق .

 

وسبق لهيئة النزاهة ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة .

 

لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة ) .

 

ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية المدركات الفساد . ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب . فمثلاً: الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة . كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج .

 

إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ . إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت .

 

ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة .