عربي English

هيأة النزاهة: استرداد أكثر من مليوني باوند إلى خزينة الدولة في قضيَّة أجهزة كشف المتفجرات                                    رؤية رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري في مكافحة الفساد                                    رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيِّ UNDP سبل زيادة دعم الجانب الأمميِّ للهيأة                                    هيأة النزاهة: إحباط محاولتين لسرقة أموالٍ عامَّةٍ تُقدَّر بــ37 مليار دينار عبر صكوكٍ غير مُؤمَّـنة الرصيد                                    بعد رفض رئيس الوزراء قبول استقالته التي قدمها في شهر رمضان .. رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري يجدد مناشدته لقبولها                                    بيان صحفي .. حول موقف هيأة النزاهة من شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العامِّ                                    بيان صحفي.. حول إزالة اللبس الذي طرأ على موضوع الاستعانة بالخبراء الدوليين للتحقيق في قضايا الفساد                                    هيأة النزاهة: الحكم على موظف في الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ لاستغلاله الوظيفة العامة                                   

  الصفحة الرئيسـيــة
  مــــــــن نحـــــــــــن
  الأخبـــــــــــــــــــــار
  بلغ عن الفســـــــاد
  البحوث والدراسات
  تقاريـــــر سنويـــة
  قوانين مكافحة الفساد
  كشف المصالح المالية
  قصص جرائم الفساد
  البريد الالكتروني
  اتصــــــــل بنـــــا
هيئة النزاهة .. العراق في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011

7/12/2011 عدد القراء : 1416

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة في تصريح له عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير:

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي يوم 1/12/2011 ، عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام (182) دولة في جدول تراتب الدول. جاء العراق في التسلسل (175) منه ، وبتحسن موقع العراق خمس درجات مقارنة بالعام 2010 . وعلى الرغم من ان تقارير هذه المنظمة ( منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين) غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي _ إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق .

 

وسبق لهيئة النزاهة ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة .

 

لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة ) .

 

ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية المدركات الفساد . ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب . فمثلاً: الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة . كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج .

 

إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ . إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت .

 

ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة .