عربي English

الدكتور حسن الياسري: العتبات المقدسة والمنابر الدينية تسهم بشكل كبير بإشاعة النزاهة وتحث على الحفاظ على المال العام                                    بغيةَ الإسراعِ بتنفيذِ أوامرِ القبضِ والاستقدامِ بحقِّ المتهمين في قضايا فساد ... رئيسُ هيأةِ النزاهةِ الدكتورُ حسن الياسريُّ يلتقي وزيرَ الداخليَّةِ محمد الغبَّان                                    رئيسُ هيأةِ النزاهةِ يلتقي معتمدَي المرجعيَّةِ الدينيَّةِ العليا في كربلاء المقدَّسةِ                                    دعماً لأبناءِ قواتِنا المسلحة وأبطال الحشد الشعبي ... هيأةُ النزاهةِ ترعى حملةَ سابعةَ لتبرُّع منتسبيها بالدم                                    خلالَ لقائِهِ رئيسَ هيأةِ النزاهةِ الدكتورَ حسن الياسريَّ .. رئيسُ الجمهوريَّةِ الدكتورُ فؤاد معصوم يشيدُ بمهنيَّةِ رئيس الهيأةِ ويهنئه على انجازات الهيأة الاخيرة في حفظ المال العام ومحاربة الفساد                                    هيأة النزهة: المصادقة على قرار محكمة الجنح القاضي بحبس مدير مديرية مكافحة المتفجرات (جهاد الجابري) اربع سنوات على خلفية عقدين خاصين بجهاز كشف المتفجرات                                    رئيسُ هيأةِ النزاهةِ الدكتور حسن الياسري يبحثُ سبلَ تطويرِ أواصرِ التعاونِ مع برنامجِ الأممِ المتَّـحدةِ الإنمائيِّ (UNDP)                                     هيأة النزاهة: فرقنا الجوَّالة السرية تضبط معقِّبين ينتحلون صفة القرابة من مسؤولين حكوميِّين أو شخصيَّات عامَّة لتسيير معاملات في دوائر حكوميَّة                                   

  الصفحة الرئيسـيــة
  مــــــــن نحـــــــــــن
  الأخبـــــــــــــــــــــار
  بلغ عن الفســـــــاد
  مــــــقـــــــــــــــالات
  كتابات متخصصـــة
  البحوث والدراسات
  تقاريـــــر سنويـــة
  قوانين مكافحة الفساد
  كشف المصالح المالية
  أهم مؤشرات عمل الهيئة
  قصص جرائم الفساد
  البريد الالكتروني
  اتصــــــــل بنـــــا
هيئة النزاهة .. العراق في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011

7/12/2011 عدد القراء : 1140

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة في تصريح له عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير:

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي يوم 1/12/2011 ، عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام (182) دولة في جدول تراتب الدول. جاء العراق في التسلسل (175) منه ، وبتحسن موقع العراق خمس درجات مقارنة بالعام 2010 . وعلى الرغم من ان تقارير هذه المنظمة ( منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين) غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي _ إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق .

 

وسبق لهيئة النزاهة ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة .

 

لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة ) .

 

ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية المدركات الفساد . ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب . فمثلاً: الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة . كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج .

 

إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ . إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت .

 

ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة .