عربي English

عاجل.. هيأة النزاهة: مديرية تحقيق البصرة وبالتنسيق مع الامن الوطني تضبط مدير كمرك الشلامجة الحدودي ومساعده وموظفين اخرين متلبسين بتهمة التلاعب بالمعاملات الكمركية لادخال بضائع ممنوعة وتتحرز على اختام مزورة                                    مؤكِّداً اختياره الجهاد ضد المفسدين ..رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري: إن شعباً فيه علي والحسين لا يمكن أن يكون للمفسدين مكان فيه                                    هيأة النزاهة تنظِّم ندوة تثقيفيَّة لشرح أخلاقيَّات الوظيفة العامة ودورها في ترسيخ قيم النزاهة بالعمل المؤسَّساتي                                    تنـــويــــه ... رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري يوجِّه بتأليف لجنة للتحقيق في شكاوى أثيرت ضد مكتب تحقيق الهيأة في ديالى                                    بيان صحفي وتنويه                                    عاجل ... بناءً على تحقيقات هيأة النزاهة .. محكمة جنح النزاهة تحكم على المدان (صابر نبات العيساوي) امين بغداد الأسبق بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة المخالفات في عقد تطوير شارع الرشيد خلافاً لموافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء                                    في الاشهر المنصرمة من هذا العام ... رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسري: احلنا 2171 متهما للقضاء واسترجعت الهيأة اكثر من 35 مليار دينار                                     ملخص بأهم إنجازات هيأة النزاهة للمدة من 1 /1 / 2015 ولغاية 13 /8 / 2015                                    

  الصفحة الرئيسـيــة
  مــــــــن نحـــــــــــن
  الأخبـــــــــــــــــــــار
  بلغ عن الفســـــــاد
  مــــــقـــــــــــــــالات
  كتابات متخصصـــة
  البحوث والدراسات
  تقاريـــــر سنويـــة
  قوانين مكافحة الفساد
  كشف المصالح المالية
  أهم مؤشرات عمل الهيئة
  قصص جرائم الفساد
  البريد الالكتروني
  اتصــــــــل بنـــــا
هيئة النزاهة .. العراق في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011

7/12/2011 عدد القراء : 1103

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة في تصريح له عن تقرير منظمة الشفافية الدولية الأخير:

أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي يوم 1/12/2011 ، عن مدركات الفساد في دول العالم . وقد شمل هذا العام (182) دولة في جدول تراتب الدول. جاء العراق في التسلسل (175) منه ، وبتحسن موقع العراق خمس درجات مقارنة بالعام 2010 . وعلى الرغم من ان تقارير هذه المنظمة ( منظمة مجتمع مدني _ مقرها برلين) غير ملزمة للدول ، ولا يترتب عليها أي إجراء قانوني او سياسي _ إلا أن لها تأثيرها الواسع اعلامياً ونفسياً ، ويعد من بين المؤشرات التي تؤثر على حركة الاستثمار في الدول ومن بينها العراق .

 

وسبق لهيئة النزاهة ان أبدت ملاحظاتها على أداء المؤشر ومدى سلامة مطابقة نتائجه ومعايير انتقاء العينة التي يجري قياسها بالنسبة للعراق والمعتمدة اساساً على عينات من خارجه وعلى معايير محدودة جداً قياساً بغيره من الدول التي تبدو مؤشراتها أفضل من العراق ، وهو ما يثير التناقض بين واقعها الفعلي ونتائج تقرير المنظمة .

 

لقد أعطى التقرير للهيئة زخماً مضافاً للعمل الدؤوب في تحقيق أهدافها في مكافحة الفساد وبالتنسيق مع المنظومة الرقابية والمؤسسات الحكومية ، كما انه يعد دافعاً للسلطتين التشريعية والتنفيذية لاعتماد حزمة من القوانين والبرامج المقتضية لمكافحة الفساد ، إضافة الى دور منظمات المجتمع المدني التي تعد شريكاً في تطبيق استراتيجية الفساد وتنفيذ آلياتها . وسيسهم صدور قانون هيئة النزاهة ونفاذه رقم 30 لسنة 2011 في استكمال أدوات مكافحة الفساد عبر استحداثه آليات ومفاصل جديدة لم ينص عليها الأمر (55) لسنة 2004 ( القانون المؤسس للهيئة ) .

 

ان مؤشرات تقارير منظمة الشفافية الدولية المدركات الفساد . ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية في الدول حسب . فمثلاً: الدول التي حصلت على درجات متقدمة كانت قد اعتمدت منظومة قانونية متكاملة . كما اعتمدت برامج تقسيم بالشفافية – اضافة الى تبنيها الحكومة الالكترونية في عملها وفي تقديم الخدمات . وطبقت أنظمة رصينة في التعاقدات العامة ، وبما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بالقدر نفسه الذي ينتشر في الدول التي تفتقر لتلك القواعد والأنظمة والبرامج .

 

إن هيئة النزاهة وعبر تعاملها مع ملف مكافحة الفساد اعتمدت وسائل تستجيب لبعض المعايير الدولية ، وقطعت اشواطاً مقبولة في تنفيذ أهدافها على وفق قانونها النافذ . إلا أن الطريق لاستكمال المنظومة القانونية وتطبيق الإصلاحات في الأنظمة الإدارية والمالية والبرامج الالكترونية في تقديم الخدمات ، واعتماد معايير دولية بشأن التعاقدات ، وسواها من الإصلاحات ، ما زالت تحتاج الى كثير من الجهد والوقت .

 

ان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2011 وتحسن وضع العراق فيه ،يشكل مصدر قوة ودفع للمؤسسات الحكومية والرقابية ومن بينها هيئة النزاهة لتبني الإصلاح والتجديد في عملها وبما يسهم في الارتقاء بالعراق الى المراتب العليا في النزاهة .