أنجزت غرفة عمليات مكافحة الرشوة في هيئة النزاهة وبالتنسيق مع مكاتب المفتشين العموميين في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان حملة واسعة لإرساء مبدأ النزاهة والشفافية وتوعية المجتمع بمخاطر الرشوة، وتوسيع نطاق المعرفة بها والوقاية منها عن طريق تفعيل الدور الإعلامي للهيئة.

ونفذت الغرفة منذ تشكيلها منتصف عام 2009 سلسلة زيارات ميدانية لدوائر ومؤسسات الدولة المختلفة ذات الطابع الجماهيري في الأداء اليومي للوقوف على طبيعة إجراءات تمشية معاملات المواطنين وكشف مواطن الخلل والتعقيد في الروتين الإداري والثغرات التي يتمكن من خلالها بعض ضعاف النفوس من استغلال المراجعين وابتزازهم مادياً لإنجاز معاملاتهم.

وتفيد تقارير غرفة العمليات الميدانية بأنها نفذت خلال الفترة الماضية وللعامين (2010) و (2011) في بغداد والمحافظات (7671) زيارة، منها (1742) زيارة في بغداد و (5929) زيارة في بقية المحافظات عدا إقليم كردستان.

وأشارت تقارير العمل الى أن فعاليات غرفة عمليات مكافحة الرشوة تمخضت عن نتائج ايجابية في ردع ممارسات تعاطي الرشوة وممارسة عمليات التخريب للاقتصاد الوطني المتمثل بعضها بتزوير العملة وتهريب المشتقات النفطية وغيرها.

ونجحت فرق العمل في إلغاء وتعديل عدد من الإجراءات الروتينية ببعض دوائر الدولة والوصول الى تحديد سقف زمني لانجاز معاملات المواطنين، مما أدى الى قطع الطريق أمام المتطفلين من الموظفين والمعقبين غير الرسميين لابتزاز المراجعين.

وتجسدت بعض صور نجاح إجراءات الهيئة للحد من ظاهرة الرشوة بضبط عدد من المتعاطين بالجرم المشهود، فيما أدت إجراءاتها الأخرى للحد من ظاهرة العمال الوهميين عن طريق تدقيق قوائم الأجور ومطابقتها بأعداد العاملين ميدانياً وبصحة صرف الأجور.

ومن بين الانجازات المهمة التي حققتها غرفة عمليات مكافحة الرشوة في هيئة النزاهة إلغاء صندوق دعم شهداء الشرطة الذي كان يستوفى مبالغ محدودة من مراجعي دوائر وزارة الداخلية بدون وصولات رسمية مثل دوائر الجوازات والأحوال المدنية ومراكز الشرطة والإقامة.

ولفتت تقارير الغرفة الى أن بعض المفسدين قد يلجأون الى ممارسة عمليات الرشى والإثراء غير المشروع بطرق سرية أو مقابل خدمات متقابلة أو استلام مبالغ الرشاوى خارج البلاد خصوصاً تلك المتصلة بإحالة عقود ومناقصات تنفيذ المشاريع.

وسجل منتسبو فرق عمل غرفة العمليات سلسلة من المعوقات والمطالب يتصل بعضها بعدم تجاوب بعض الدوائر مع جهودهم أو ضعف إجراءات دوائر أخرى بحق العناصر المفسدة مطالبين في ذات الوقت بتعزيز دور مكاتب المفتشين العموميين وزيادة فعالية لجان مكافحة الرشوة في بغداد والمحافظات.