نظم مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في محافظة الديوانية سلسلة ندوات خلال شهر آذار الماضي لتسليط الضوء على المهام الوطنية التي تضطلع بها الهيئة ودور المسؤولين ومنتسبي الدوائر كافة في انجاز تلك المسؤوليات والتصدي لمظاهر الفساد بجميع اشكالها.
وشارك في الندوات عدد من النواب ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة ونائب المحافظ وجمع من علماء الدين والسياسيين والمثقفين ومنتسبي دوائر الديوانية وممثلي منظمات المجتمع المدني الى جانب معاون المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية ومدير مكتب الهيئة في المحافظة.
وسلط المتحدثون في الندوة الأضواء على كثير من مظاهر الفساد التي ترافق سير الأداء في بعض الدوائر الرسمية ومحاولات بعض ضعاف النفوس استغلال مناصبهم في ابتزاز المراجعين مقابل ترويج المعاملات او محاولة الإثراء غير المشروع عبر تمرير المعاملات غير الأصولية.
وشدد المتحدثون على ضرورة تضافر جهود كل الخيرين والمخلصين من اجل مكافحة تلك الممارسات وفضح المفسدين الذين يشوهون بممارساتهم المخالفة للقانون ملامح صور العاملين الشرفاء الذين يرفضون تلويث أياديهم بالسحت الحرام الذي تنهي عنه شرائع السماء وقوانين المجتمع وأخلاقياته.
وأكد جمع من الموظفين خلال مداخلاتهم بالندوات على ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة حول المفسدين والعمل على اتخاذ الإجراءات السليمة لضبطهم بالجرم المشهود حتى لا تتحول العملية الى ممارسات كيدية او تعريض المخلصين الى ضغوط وإساءات المفسدين ومن يقف ورائهم.
وركز بعض المتحدثين على الدور الفاعل لقيادات العمل الوظيفي في محاربة الفساد بدوائرهم من خلال تشديد الرقابة الميدانية وتبسيط إجراءات الأداء الوظيفي والاستماع مباشرة لمشاكل المراجعين ووجهات نظرهم والمعوقات التي تعترض سير انجاز معاملاتهم.
وعلى صعيد ذي صلة التقى فريق من مكتب تحقيقات الهيئة في محافظة صلاح الدين مسؤولي ومنتسبي شركة المنتجات النفطية في بيجي.
وأجرى الطرفان حواراً مفتوحاً حول مضامين استمارة الأداء والسلوك الوظيفي وأهمية تحصين موظفي دوائر الدولة لضوابطها وتجنيبهم مهاوي السقوط في مستنقعات الفساد ووقوعهم تحت طائلة القانون.
وأوضح موظفو مكتب الهيئة الأهداف المبتغى من وراء إجراء الاستبيان الشهري والسعي لتأشير مواطن الخلل في بعض زوايا العمل الوظيفي ومتطلبات تجاوز العقبات التي تحول دون الارتفاع بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.
وأشار المتحدثون الى ان عدداً من الموظفين أحيلوا الى القضاء بعد ثبوت تعاطيهم الرشوة وضبطهم من قبل غرفة عمليات مكافحة الرشوة بالجرم المشهود.
