أقامت محافظة بغداد بالتعاون مع هيئة النزاهة اجتماعا موسعا لمكافحة الرشوة وتشخيص الظواهر السلبية في دوائر البلدية التابعة لوزارة البلديات والإشغال العامة.

وفي بداية الاجتماع تحدث السيد محافظ بغداد د. صلاح عبد الرزاق يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بالتعاون بين المحافظة وهيئة النزاهة للتعرف على واقع وحجم الخدمات التي تقدمها دوائر البلدية والمعوقات التي تواجهها كونها على تماس مع المواطنين، لذلك ينبغي الوقوف على المعوقات وصولا للخروج بتوصيات تدعم عمل الدوائر.

وأضاف السيد المحافظ : ان الفساد من الظواهر التي تعاني منها الدولة ونحتاج الى إجراءات رادعة للتصدي لها ونحن في محافظة بغداد اتخذنا إجراءات لمكافحة الرشوة منها التأكيد على حمل الباجات التعريفية للموظفين وأخرى للمراجعين لقطع الطريق أمام المعقبين، وكاميرات مراقبة، وأنشأنا استعلامات الكترونية بالإضافة الى ذلك سيكون هناك خلال الفترة القليلة القادمة بوابات الكترونية لأول مرة في العراق سيتم العمل بها عند اكتمال البوابات الخاصة لدخول الموظفين، والقضاء على الروتين وسرعة انجاز المعاملات.

وأكد د. عبد الرزاق على أهمية التعاون مع وزارة البلديات من خلال الإشراف على دوائر البلدية والماء والمجاري وموظفي التخطيط العمراني التابعة فنيا للمحافظة، كما تقوم المحافظة بدعم تلك الدوائر في مجال إنشاء أبنية حديثة لها وتجهيزها بالمولدات والأثاث والأدوات الاحتياطية للنهوض بعملها.

وشدد السيد المحافظ على ضرورة تفعيل الخط الساخن ومتابعته من قبل المسؤولين في دوائر البلدية لسرعة انجاز مكامن الخلل او العطل مع طموحنا الى إيجاد آلية تتيح للمواطنين التواصل مع الدوائر من خلال طرح شكاواهم.

من جانبه تحدث السيد ثامر هادي ممثل معالي رئيس هيئة النزاهة عن دور الحملة الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من ظاهرة الرشوة، اذ أثبتت استبيانات قياس نسبة الرشوة في الدوائر الخدمية التي لها مساس مباشر مع المواطنين انخفاضا ملحوظا في نسبتها.

وأضاف أن هيئة النزاهة تقوم بدورها الرقابي الوقائي لا العقابي من خلال تلك الاستبيانات لتقييم عناصر الجودة الشاملة في الأداء وحث الدوائر على تطوير نفسها من خلال تبسيط وتوضيح أدلة العمل والأداء للحد من هذه الظاهرة، كما يقوم قسم مراقبة الأداء الحكومي والشفافية بمتابعة إجراءات واليات العمل لدوائر الدولة التي لها تماس مباشر مع المواطنين لتحقيق أعلى معايير السلوك الوظيفي والشفافية في الأداء من خلال تنفيذ الدوائر لعناصر الجودة الشاملة والتي تحد من الفساد وتمنع الرشوة.

تلا ذلك عرض تقرير غرفة عمليات مكافحة الرشوة في هيئة النزاهة من قبل مقرر غرفة العمليات والذي تضمن ثلاثة محاور حول الآليات والمعدات والنظافة وأكد التقرير على وجود عدد من الآليات العاطلة عن العمل وغير المستثمرة فضلا عن عدم تسجيلها في دوائر المرور وهي الآن في طور الاندثار بالإضافة الى وجود آليات معدة للشطب ومركونة في الكراجات بدون أي إجراءات في هذا الجانب، كما تطرق الى عدم قدرة عدد من الكراجات في دوائر البلدية على استيعاب الإعداد الكبيرة من الآليات واستخدام سيارات البلدية من قبل دوائر أخرى.

وفي مداخلة له حول هذا الموضوع اكد السيد محافظ بغداد على وجود الكثير من القوانين القديمة التي لا تستشرف التطور الحاصل وهناك حوالي 3500 قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل ما تزال مفعّلة وقسم منها تعيق عملنا في هذا المجال.

وفي محور النظافة تم التركيز على موضوع عمال الأجور اليومية واشر مقرر غرفة عمليات مكافحة الرشوة الى وجود عدة ملاحظات منها عدم وجود عقد مبرم بين العمال في حملات التنظيف وبين البلديات رغم ان العمل في بعض المشاريع يستمر لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر وانعدام التنسيق بين المحافظة ودوائر البلدية في الحملات الممولة من قبل المحافظة، وجود حك وشطب في سجلات الحضور والانصراف وتشابه بالتواقيع في سجل الصرف، تنسيب عدد من العمال للعمل في دوائر أخرى.

النائب الفني للمحافظ من جانبه أكد على وجود ضعف واضح وخلل رئيسي في مجال النظافة من خلال التنفيذ المباشر من قبل الدوائر، كما أن طريقة التنفيذ عن طريق الشركات التي عهد لها بعمليات التنظيف لم تكن أحسن حالا هي الأخرى.

وأشار معاون مفتش عام وزارة البلديات والأشغال العامة الى وجود دوائر تفتيش في المحافظات لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتعرف على حجم الخدمات ومستوى الأداء من خلال استبيانات معدة لهذا الغرض للتعرف على السلبيات الموجودة والعمل على تلافيها.

وتحدث مدير بلديات بغداد عن الآليات العاطلة الموجودة منذ زمن النظام السابق وعدم وجود معلومات واضحة وصريحة لشطب الآليات، ودعا الى إعادة النظر بتعليمات الشطب والاندثار لوجود آليات تعود لفترة السبعينيات من القرن الماضي مركونة ولا يمكن الاستفادة منها.

وفي ختام الاجتماع أكد الطرفين (هيئة النزاهة ومحافظة بغداد) على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مجال ديمومة واستمرار هذه الاجتماعات.