أثنى رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد على دور الصحافة كسلطة رابعة في دعم وإسناد مهمات الهيئة بمكافحة الفساد وإشاعة ثقافة النزاهة وإرساء دعائم دولة المؤسسات الديمقراطية بالعراق.

وشدد القاضي جواد في كلمة بورشة عمل نظمتها الهيئة بعنوان (الصحافة الاستقصائية طريق نحو الشفافية) على أن جهود الهيئة والمؤسسات الإعلامية تلتقي عند نقطة الحقيقة في سعيها لتسليط الأضواء على تفاصيل الأحداث وتميز الحق من الباطل في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد وتأمين المال العام وفضح حالات الفساد التي تهدد كيان المجتمع والدولة.

وحث رئيس الهيئة المؤسسات الإعلامية بمختلف أشكالها وأنماط عملها على مزيد من التحرك الاستقصائي للحقائق المساهمة الفاعلة في تحقيق المطلب الوطني والجماهيري في محاربة ومكافحة الفساد والتصدي لتأثيراته السلبية على مجمل نشاطات الحياة العامة.

وطرحت خلال جلستي ورشة العمل التي أقيمت في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد أربعة بحوث تناولت تاريخ الصحافة الاستقصائية ودورها في تسليط الأضواء على فضائح دولية مؤلمة مثل العمليات الحربية في فيتنام وفضيحة الانتخابات الأمريكية الشهيرة (ووتركيت ) والمجازر التي ارتكبت في كثير من مناطق العالم وراح ضحيتها ملايين البشر.

وسلطت البحوث الأضواء على تجربة عدد من الصحفيين العراقيين في استقصاء حقائق الإحداث اثر سقوط الدكتاتورية عام 2003 بعد ان كان هذا النشاط الإعلامي محظوراً خلال حقبة الحكم الفردي ويعرض من يسلك طريقه مهاوي الزنازين والتصفية.

وشددت حوارات ومداخلات الورشة التي حضرتها النائبة (أزهار الشيخلي) وعضوة مجلس النواب السابقة (سلامة الخفاجي) وممثلو عدد من الوزارات ودوائر الدولة والمؤسسات الإعلامية والمدراء العامين بالهيئة على ضرورة تأمين الضمانات القانونية للصحفيين وتهيئة مناخات التفاهم والتفاعل بينهم وبين مصادر المعلومات كي تتاح أمام الجماهير وقائع الإحداث بتفاصيلها وعلى حقيقتها.

وأوصى الحاضرون في ختام الورشة بتشريع قوانين كفيلة بحماية الصحفيين وحرية تبادل المعلومات ومنع التستر على المفسدين وتشجيع أجهزة الأعلام في تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في حقول الاستقصاء والاستفادة من التجارب الدولية والسعي لنشر ثقافة النزاهة وتعضيد التعاون متعدد الإطراف في فضح المفسدين واعتبار حماية المال العام مسؤولية وطنية وأخلاقية وشرعية.