نفت هيئة النزاهة صدور امر قبض بحق وزير الداخلية السابق جواد البولاني.
واكد المتحدث بأسم الهيئة حسن كريم عاتي ان هيئة النزاهة لا علم لها بصدور هكذا مذكرة بحق البولاني كما تحدثت احدى الوكالات الاخبارية قائلا ..ان احدا من مسؤولي الهيئة او منتسبيها لم يتحدث بهذا الامر لأي من المؤسسات الاعلامية.
وتأكيدا لعدم صحة ما نشر اعاد المتحدث التذكير بانه ليس من سياسة الهيئة الاعلان عن تفاصيل القضايا التي تتولاها في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بل تكشف عن كامل التفاصيل وعن اسماء المدانين حين تكتسب احكامهم الدرجة القطعية عبر المنافذ الاعلامية وموقعها الالكتروني احتراما والتزاما بمبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
وكانت وكالة سنا الاخبارية قد افادت في الثلاثين من مايس الماضي بأن مصدرا في هيئة النزاهة ابلغها بصدور امر قبض بحق البولاني لصلته بتداعيات صفقة جهاز الكشف عن المتفجرات ونسبت الى المصدر المزعوم القول بأن الجهات المختصة ستقوم باستعادة البولاني المقيم خارج العراق عن طريق الشرطة الدولية (الانتربول).
واعرب المتحدث عن امل هيئة النزاهة بأن تتوخي المؤسسات الاعلامية مبدأ الدقة والشفافية في استقاء وترويج الوقائع حفاظا على مبدأ الحيادية والموضوعية التي تسبغ هوية الاعلام الهادف النزيه في سعيه الى بلوغ الحقائق وتقديمها الى المواطنين على مائدة الثقة والمصداقية وتأكيدا لواقع الوضوح في العلاقة بين الهيئة والمنابر الاعلامية.
