نظمت هيئة النزاهة ندوة بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة النهرين تهدف الى تسليط الضوء على احكام المادة 12 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

واكدت دائرة البحوث والدراسات في الهيئة على ان انعقاد الندوة ينصب ضمن مساعي هيئة النزاهة الهادفة الى اظهار الجانب الوقائي من عملها فضلاً عن واجبها الزجري لنشر الثقافة القانونية بين اوساط المجتمع ولاسيما موظفي الخدمة العامة والقطاعين العام والخاص.

وشهدت وقائع الندوة استعراض الورقة البحثية المقدمة من الدائرة والتي حملت عنوان "المنظور الاخلاقي في المادة12 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد".

وشرح مقدم الورقة محمد اصبع بكال المنظور الاخلاقي في المادة (12) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تلزم كل دول الاطراف اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ضلوع العاملين في القطاع الخاص في جرائم الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز معايير المحاسبة القانونية ومراجعة الحسابات الخاصة بهذا القطاع المهم وفرض العقوبات المدنية او الادارية او الجنائية التي يمكن ان تسهم بشكل فاعل في ردع الجانحين الى سلوك طرق الفساد.

وعن مدى استجابة القانون العراقي لمقتضيات مكافحة الفساد في القطاع الخاص القى الباحث اكرم فاضل قصير من جامعة النهرين محاضرة على الحضور ركز من خلالها على متطلبات الاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد ومدى مواءمة القوانين العراقية لها.

وسلطت ورقة دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الضوء على قانون الشركات النافذ رقم 21 لسنة 1997 وتطرقت الدكتورة زمن غازي جعفر الى منافذ الفساد المالي فيه.