اقترحت هيئة النزاهة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. وينص التعديل على جعل الأصل في إحضار المتهم هو تبليغه بورقة تكليف بالحضور إلا إذا استصوب قاضي التحقيق إحضاره بإصدار أمر القبض بحقه.. واستثنى من ذلك المتهمون بجرائم عقوبتها الإعدام أو السجن مدى الحياة ، والسجن المؤبد ، فيتوجب إحضارهم بإصدار أمر بالقبض عليهم مع التشديد على توفر الأدلة أو القرائن على ارتكابهم الجريمة . ومما يذكر إن القانون الحالي النافذ ينص المادتين (99 ،109) منه بجعل الأصل في إحضار المتهم للتحقيق بإصدار أمر القبض ، إلا إذا استصوب القاضي إحضاره بورقة تكليف ولا تتطلب نصوصه الحالية توفر أدلة أو قرائن ضد المتهم كشرط من شروط إصدار أمر القبض بحقه . فقد يؤدي إصدار أوامر القبض او التوقيف ضد أشخاص أبرياء لاعلاقة لهم بالجريمة الجاري التحقيق فيها مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان . ومن الجدير بالذكر إن هذا التعديل للقانون قد اعد من قبل رئيس هيئة النزاهة وبتكليف من نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وقد رفع هذا التعديل من هيئة النزاهة إلى رئاسة الجمهورية للنظر في اعتماده كمشروع قانون وعرضه على مجلس النواب للنظر في تشريعه وفقا لإحكام المادة 61/ 1 من الدستور العراقي .