حثت هيئة النزاهة دوائر التسجيل العقاري في بغداد على تنفيذ ملاحظاتها وتجاوز السلبيات التي قد شخصتها فرق الهيئة الاستقصائية في نهاية العام الماضي.

وبينت الهيئة ان فرقها الاستقصائية التابعة لدائرة الوقاية عاودت زيارة هذه الدوائر بغية الوقوف على مدى تجاوزها للسلبيات التي سبق وان أُشِّرَت في تقرير سابق لفرق الهيئة الاستقصائية التي تراقب واقع حال هذه الدوائر.

وأكد الفريق الذي أجرى عدة زيارات ميدانية لمديرية التسجيل العقاري وفروعها في الرصافة الأولى والكاظمية الثانية استمرار العديد من الظواهر السلبية التي سبق تشخيصها ومناقشتها مع مسؤولي هذه الدوائر من اجل إيجاد السبل الكفيلة لمعالجتها والقضاء عليها.

وشدد الفريق في تقريره المرسل نسخة منه إلى مكتب وزير العدل على رصده تواجد "المعقبين والدلالين" داخل أروقة هذه الدوائر في أشارة واضحة لاستمرارية هذه الظاهرة التي سبق التحذير منها والحث على ضرورة مطابقة هوية الأحوال المدنية للمراجع مع أصول المعاملات العقارية المروجة، كما تابع الفريق استمرار توقف العديد من المعاملات المعادة من هيئة التدقيق بسبب تلكؤ العمل وقلة الكادر مشخصاً بعض حالات التزوير في معاملات دوائر التسجيل العقاري وفقدان لسجلات عقارية واستمرار لحالة عدم وجود سجل ذمة يتضمن استلام وتسليم الأضابير العقارية في حال نقل الموظف المخول او تدويره بين الشعب التسجيلية داخل الدائرة، الامر الذي يؤدي إلى عدم تحديد المقصر في حال فقدان الأضابير.

وركز الفريق في تقريره على متابعه احد المجلدات المفقودة والذي سبق للفريق إخبار مسؤولي دائرة تسجيل عقاري الكاظمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيقية تتولى البحث في أسباب فقدان هذا المجلد العثماني ومحاسبة المقصرين وضمان حقوق أصحاب العقارات.

ونبه التقرير إلى ضرورة تجاوز ظاهرة إرسال كتب صحة الصدور بيد صاحب العلاقة واستلام الإجابة عن طريق معتمدي الدائرة. كون هذا الإجراء يعرض المعاملات إلى حالات التزوير وابتزاز المراجع في بعض الأحيان منبهاً إلى ضرورة ان يكون استلام وتسليم هذه الكتب عن طريق معتمد مخول بكتاب رسمي بغية تحديد المقصر والسيطرة على حالات التزوير والتأخير المتعمد.

وشكا بعض مراجعي هذه الدوائر الذين التقوا فريق الهيئة من فقدان العديد من الأضابير العقارية والسجلات الأمر الذي يطيل من مدة مراجعتهم لهذه الدوائر والتي قد تستغرق أشهر وحذروا من تأخر وصول كتب صحة الصدور الأمر الذي يسهل عملية ابتزاز المراجعين.

وطالب موظفو هذه الدوائر رفد دوائرهم بكوادر جديدة تسد النقص الواضح بأعداد المنتسبين الذي توكل إليهم مهام عديدة وخاصة من ذوي الاختصاصات التدقيقية الذي يتطلب بموظفيه امتلاك الخبرة والدراية الكافية بالعمل.

وخلص الفريق في ختام تقريره إلى ان هذه الدوائر لم تعالج معظم معوقات العمل والسلبيات التي شخصها الفريق خلال زياراته السابقة في نهاية العام 2013 وحث مسؤولي هذه الدوائر على تطبيق ملاحظات فرق الهيئة الاستقصائية وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على ممتلكات المواطنين مشيداً بالآلية الموضوعة من قبل بعض هذه الدوائر والتي يتم من خلالها مفاتحة دائرة تسجيل العقاري العامة بخصوص عائدية العقار الذي تفقد اضبارته لأسباب مختلفة وحسم إشكالية فقدان الاضبارة بمدة لا تتجاوز ال (15) يوماً على حد قول مسؤولي الدوائر.