اقامت هيئة النزاهة ندوة حوارية في محافظة النجف الاشرف لبحث الظواهر السلبية في اداء مجالس المحافظات ووضع تصورات مستقبلية لصياغة الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد 2015 – 2019.

وشارك في الندوة التي نظمتها كل من دائرتي البحوث والدراسات والتحقيقات التابعتين للهيئة وتحت شعار (تشخيص ومعالجة الظواهر السلبية في اداء المحافظات) عدد من اعضاء مجالس محافظات النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والبصرة وذي قار وميسان وواسط وبابل.

واستهلت الندوة بكلمة ترحبية من قبل معالي رئيس الهيئة القاها نيابة عنه السيد صبري جعفر معاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات اكد فيها على ضرورة بث اشاعة ثقافة النزاهه والشفافية، مشيرا الى ان هذه الندوة تعد احدى مراحل تحليل وتقييم الظواهر السلبية في استراتيجية مكافحة الفساد 2015-2019 بغية الوصول الى جملة من المؤشرات الموضوعية قدر تعلق الامر بمجالس المحافظات.

من جانبه اكد محافظ النجف عدنان الزرفي ضرورة عقد مثل هكذا ندوات بهدف التشخيص الحقيقي للموظف المقصر ومحاسبته وفق القانون.

واوضح ان "هذه الندوات تعد حافزا لدفع التنمية الى الامام" مثمنا "جهود العاملين في هيئة النزاهة في استئصال وباء الفساد من مختلف مفاصل المؤسسات الحكومية".

واستعرض خلال الندوة الدكتور محمد السيد مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط دراسات الجدوى الاقتصادية واهميتها واهمية تفهم الرقابة الخاصة بالمشاريع لمعرفة مواطيء الخلل مؤكدا ضرورة اعتماد مكاتب استشارية متخصصة بالتعاون معها باعداد تنفيذ تلك المشاريع.

من جانبها اكدت السيدة شذى على ناجي المستشار القانوني في دائرة الدراسات والبحوث على ان "الغاية الاساسية من عقد هذه الندوة الحوارية هو مشاركة الجهات التنفيذية ذات الاختصاص في تحديد الظواهر السلبية في مجال العمل والتي تعد من ظواهر الفساد لغرض تضمين الاستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2015 – 2019 ".

وشددت على "ضرورة وضع المعالجات الناجعه لغرض مكافحة الفساد والوقاية منه" مشيرة الى ان "هناك كثير من الظواهر تشترك بها جميع المحافظات والتي تتعلق بالتعاقدات العامة وكذلك في مجال بناء الانسان والوظيفه العامة".

فيما بين السيد حسن جلوب مدير قسم البحوث في دائرة الدراسات والبحوث ان "اسباب تفشي الفساد وانعدام التنمية هو تعارض تطبيق القوانين العراقية نحو قانون المحافظات ذي العدد 21 لسنة 2008 مع الممارسات الادراية للدائرة المركزية لذا لابد من تفعيل تطبيق القانون المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا".

واختتمت اعمال الندوة بتقديم توصية وهي ان تعمل المحافظات المشاركة على ارسال اجابة رسمية الى هيئة النزاهه تتضمن الظواهر السلبية التي اثرت وتؤثر على اداء عمل المحافظات سواء كانت تشريعية او مالية او تتعلق بأداء الموارد البشرية.

من جانبهم اعرب المشاركون عن شكرهم لهيئة النزاهة متمنين الاستمرار بتنظيم نشاطات جديدة تسعى الى تطوير اداء عمل مجالس المحافظات بشكل يرتقي نحو الافضل.