طالب ناشطون مدنيون بتفعيل قانون المنظمات غير الحكومية وتعديله بما ينسجم ومتغيرات الواقع الحالي للعراق الجديد.

وحثوا خلال مشاركتهم في الورشة التدريبية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة الجهات الحكومية على ابداء المزيد من الشفافية في تعاملها مع المراجعين وأجهزة الدولة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في ميدان مكافحة الفساد.

ودعوا إلى إشاعة الثقافة القانونية بين أوساط منظمات المجتمع المدني لاسيما العاملة في ميدان مكافحة الفساد مشيدين بدور هيئة النزاهة الساعي إلى نشر الثقافة القانونية بين أوساط العاملين في القطاعين العام والخاص وتطلعها لخلق الشراكات الحقيقية مع منظمات المجتمع المدني العاملة في البلاد.

وتخللت وقائع الورشة القاء الورقة البحثية الموسومة "المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالنظام الداخلي" للمحاضر زياد علي والتي سلط من خلالها الضوء على التبعات القانونية والإدارية الناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي للمؤسسات في القطاعين الخاص والعام، فيما ركز الباحث الدكتور عماد الشيخ داود في ورقته الموسومة "المساعدات الحقوقية المجانية في خدمة المجتمع" على امكانية الفائدة المتوخاة من الاستشارات والنصائح القانونية التي يمكن ان تقدمها المؤسسات والمنظمات العاملة في العراق وما يمكن لموظفي الخدمة العامة والقطاع الخاص الاستفادة منها بغية تحصين أنفسهم من الأخطاء الإدارية والقانونية.

وخلص المشاركون في الورشة إلى ضرورة توسيع رقعة الفئة المستهدفة لنشاطات هيئة النزاهة من الورش والندوات والملتقيات لتشمل اكبر فئة ممكنة من منظمات المجتمع المدني لاسيما العاملة في ميدان مكافحة الفساد وطالبوا هذه المنظمات بأخذ دورها الفاعل من اجل تحشيد الرأي العام لدعم ومساندة جهود الأجهزة الرقابية في مقارعة الفساد والمفسدين ونشر ثقافة النزاهة وعفة اليد.

تجدر الإشارة إلى ان المادة (2) من قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 اشار إلى ان القانون يهدف إلى ما يلي:-

أولاً- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني ودعمها وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها وفق القانون.

ثانياً- تعزيز حرية المواطنين في تأسيس المنظمات غير الحكومية والانضمام اليها.