نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجود حالات فساد في برنامج شبكة الحماية في كركوك، واعلنت انها تحتفظ بحقها القانوني في اقامة دعوى قضائية ضد ممثل وزارة شؤون الامن الوطني الذي كشف عن تشخيص حالات فساد اداري وتزوير في دائرة الرعاية بالمحافظة.وبين مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي انه تمت مطالبة وزارة شؤون الامن الوطني بمحاسبة المسؤولين لقيامهم بعمل غير اصولي وغير دقيق وان وزارة العمل تفند اقواله جملةً وتفصيلاً كونها تبنت محاربة الفساد المالي والاداري في جميع مفاصل عملها، اذ تم مؤخراً فصل مدير الرعاية الاجتماعية في كركوك بناء على تحقيق أجراه مكتب المفتش العام تضمن في توصياته ايضاً معاقبة عدد من موظفي الدائرة المذكورة، مبينا ان الوزارة جادة في تطبيق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية ضد المتجاوزين على اعانات شبكة الحماية الاجتماعية والذين حصلوا عليها من دون وجه حق، فضلاً عن اقامة دعاوى ضد المواطنين والموظفين الذين قاموا بانجاز تلك المعاملات. وتجدر الاشارة الى ان عدد المشمولين ببرنامج شبكة الحماية الاجتماعية في كركوك بلغ 23874 عدا المشمولات بدائـرة رعاية المرأة. وجاءت تصريحات الوزارة ردا على اعلان مدير مركز الامن الوطني بكركوك العميد نوزاد اسعد البرزنجي عن حالات للفساد الاداري والتزوير تم تشخيصها في دائرة الرعاية. وجاء في اتهامات البرزنجي بحسب ما صرح به ان مايقرب من 200- 500 اسم وهمي ومعاملة روجت لتسلم رواتب من دائرة الرعاية في المحافظة، مشيرا الى ان هناك عددا من الموظفين في الدائرة وعلى مستوى رفيع متورطين في قضايا فساد اداري ومالي وسيتم تقديم المتورطين الى المحاكم الخاصة والقضاء. واوضح البرزنجي ان الحملات ضد الفساد الاداري والرشوة بدأت بعد ان اطلق رئيس الوزراء نوري المالكي الحملة الوطنية للقضاء على الفساد في جميع مؤسسات الدولة.