قضت محكمة جنايات الرصافة بحبس وزيرة الزراعة في حكومة أياد علاوي لخمس سنوات وفق المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة ان المحكمة حكمت غيابياً على المدانة "سوسن علي ماجد" بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات لاضرارها بالمال العام.

وبينت الدائرة ان المدانة كانت تشغل منصب وزيرة الزراعة في الحكومة الانتقالية التي ترأسها اياد علاوي للفترة من 2004-2005.

وذكرت ان المحكمة اصدرت امرا بالقبض والتحري بحق المدانة الهاربة بغية احضارها لمحاكمتها وجاها وعلناً. واعطت الحق للجهة المتضررة المطالبة بالتعويض.

وتجدر الاشارة الى المادة 331 من قانون العقوبات التي اصدرت المحكمة حكمها بحق المدانة بموجبها تضمنت "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.