كشف فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة عن استمرار العديد من المشاكل المعقدة التي تواجهها مشاريع الهيئة العامة للطرق والجسور رغم تحذيرات هيئة النزاهة لمسؤوليها بأن هذا التلكؤ في انجاز المشاريع وعدم الدقة في اختيار الشركات المنفذة يمكن ان تكون سبباً في هدر مليارات الدنانير المخصصة لمشاريع الطرق والجسور في البلد.

ووقف الفريق مع مسؤول الهيئة العامة للطرق والجسور على مجموعة سلبيات سبق التحذير منها والحث على معالجتها وتجاوزها,كان من أهمها الضعف الواضح لدور قسم التخطيط والتصميم فضلا عن الضرر الذي يمكن ان يسببه عدم مسح الأراضي قبل إدراجها في خطة المشاريع وما يمكن ان يخلفه المسح غير المحكم من تلكؤ وتوقف للمشاريع جراء التعارضات والتجاوزات التي يمكن ان تفاجئ منفذي المشاريع, وتدخل الهيئة في أتون المخاطبات والإجراءات التي كان بالامكان تجنبها في حال إجراء المسح المسبق لأراضي المشاريع.

وتطرق الطرفان الى ضعف الإمكانيات وعدم أهلية المكاتب الاستشارية التي تعاقدت معها الهيئة وما سببته الأخطاء التصميمية من ضرر وتأخير في تنفيذ المشاريع وتلكوء في الانجاز خاصة في مشاريع محطات الوزن.

واستعرضا قوائم الشركات المتلكئة ضمن مشاريع الصيانة الخاصة بالهيئة, محذرين من تلكؤ الشركات في مشاريع تأهيل واصلاح جسر الغراف وصيانة طريق سعيد بن جبير وتأهيل طريق المزاك في قضاء الكوت وطريق وارد حمد وصيانة جسري بغداد الكبير والحسنبن ذو الطابقين وفضلا عن مشاريع صيانة طرق التعاون وام قصر – صفوان وسيد احمد الرفاعي و الرميثة – الحمزة القديم في مرحلته الثانية واجزاء من طرق القزويني وسماوة –ناصربة وشوملي –نعمانية.

ونبها الى وجود العديد من الشركات المتلكئة ضمن مشاريع الخطة وان أكثر من نصف هذه المشاريع لم تتجاوز نسب انجازها الــ50 بالمائة. مشددين على وجود 30 مشروع اخرى لم يتم انجازها رغم تجاوز السقف الزمني للعقد المبرم مع الجهة المنفذة من بينها 18 مشروع لم تتجاوز نسبة الانجاز الفعلي اللاحق فيها الـ50 بالمائة.

بدورهم شكا مسؤولو الهيئة العامة للضرائب من استمرار التجاوزات على الطرق العامة وخاصة الطرق السريعة وذلك بإنشاء محطات تعبئة الوقود على هذه الطرق دون استحصال الموافقات الاصولية.

مؤكدين ان تجاوزات المواطنين وصلت الى حد استخدام الطرق السريعة لغرض غسل وتشحيم السيارات وزراعة المحرمات ومد أنابيب المياه والقناطر فضلاً تذمرهم من عدم إيجاد حلول عملية لظاهرة عدم الالتزام بأوزان حمولات المقررة لسيارات الحمل.

وطالبوا مسؤولو الهيئة العامة للطرق والجسور المصارف والبنوك بتنفيذ قراراتها المتعلقة بسحب مبالغ خطابات الضمان الخاصة بكفالة حسن الأداء و الدفعة المقدمة .محذرين من إجراءات البعض التي تعمد الى اتخاذ أساليب ملتوية بضغوط وتأثيرات خاصة بغية تأخير تسديد هذه المبالغ الى الهيئة رغم وجود نص صريح وواضح يخول الهيئة سحب هذه المبالغ العائدة للشركات الناكلة او المتلكئة ويلزم في ذات الوقت المصارف بالتنفيذ.لافتين الى إمكانية مقاضاة المصارف والبنوك التي تتعمد التأخير.

وناشدوا وزارة الكهرباء لتقديم التعاون برفع التعارضات الحاصلة على مسارات الطرق والجسور مؤكدين وجود الكثيرة منها على مسارات الطرق متمثلة بأعمدة الاتصالات والكهرباء فضلا عن أنابيب الماء والمجاري التي تقع خارج صلاحيات الوزارة.