حددت هيئة النزاهة الدور الذي يتحتم على ممثليها القانونيين أداءه للطعن في القرارات الصادرة عن اللجان القضائية.

وافادت دائرة التحقيقات بصدور تعليمات تحدد دور ممثلي الهيئة القانونيين بعد صدور القرارات عن اللجان القضائية وتحديدا المتعلقة بقضايا الفساد الإداري والمالي.

وتحتم التعليمات الصادرة على محققي الهيئة إشعار ممثليها القانونيين خلال (48) ساعة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق وما آلت أليه قراراتهم سواء بغلق القضايا او إطلاق السراح او الاتهام.

وتلزم التعليمات ايضا الممثلين القانونيين العائدين لهيئة النزاهة في بغداد والمحافظات ضرورة الطعن بقرارات اللجان القضائية كون الهيئة الطرف المدعي بقضايا الفساد المالي والإداري وهدر المال العام.

مشددة على إن عدم الطعن بالقرارات يفوت على الهيئة فرصة تشديد الأحكام التي ترى انها تستحق التشديد او إعادة النظر من قبل القضاء.

وذكرت دائرة التحقيقات ان مكتب تحقيق الهيئة في محافظة القادسية عقد اجتماعا ضم مسؤولي الشعب القانونية والتحقيقات والمعلوماتية والممثلين القانونيين في المكتب, ناقش المجتمعون من خلاله تعليمات الهيئة الصادرة بهذا الخصوص محددين المعوقات والصعوبات التي قد تواجههم كلا حسب اختصاصه, مقترحين جملة أمور ومعالجات رأوا أنها تسهم في انسيابية العمل المطلوب.

تجدر الاشارة الان المادة (11 /ثانيا) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 قد رجحت اختصاص الهيئة التحقيقي في (قضايا الفساد) على اختصاص الجهات التحقيقية الاخرى بضمنها الجهات التحقيقية العسكرية والجهات التحقيقية لـدى قـوى الامـن الداخلي، ويتوجب بتلك الجهات ايداع الاوراق والوثائق والبيانات المتعلقة بالقضية الى هيئة النزاهة متى ما اختارت الهيئة اكمال التحقيق فيها.