طالب ناشطون مدنيون بإعادة تأهيل وتشغيل المشاريع الصناعية من خلال تخصيص الأموال الكافية لذلك ضمن الموازنة الاتحادية.

واقترحوا تشكيل لجان مشتركة من منظمات المجتمع المدني وهيئة النزاهة بغية اقتراح القوانين الضرورية لسد النقص التشريعي اللازم للنهوض بالواقع الصناعي العراقي.

وحثوا خلال مشاركتهم في الورشة التثقيفية التي اقامتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة ، الجهات الحكومية على جدية الدعم للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومشاركة القطاع العام في هذه المشاريع مقترحين ابداء المزيد من الجدية في تطبيق القوانين الداعمة للقطاع الخاص من قبيل قوانين حماية المنتج العراقي والتعريفة الكمركية وحماية المستهلك.

وتخلل وقائع الورشة التي حملت عنوان (إعداد متطلبات البيئة القانونية والتنظيمية لعمل منظمات الأعمال والافاق المستقبلية) وحضرها رجال اعمال ومهتمين بالقطاع الصناعي العراقي القاء مجموعة محاضرات تناولت موضوعات ضرورة تشريع القوانين المساهمة بأعادة الحياة إلى القطاع الصناعي ودور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في مد يد العون لرجال الاعمال والمستثمرين والناشطين في هذا المجال فضلاً عن مستلزمات البيئة الجيدة للاستثمار.

تجدر الإشارة الى ان المادة (3) من قانون هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 خولت الهيئة العمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في أدارة شؤون الحكم على جميع المستويات وبينت الفقرة رابعاً من هذه المادة ان من بين هذه المساهمات اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها إلى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح.