أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات على وكيل وزير سابق في وزارة الاتصالات لتعمده الإضرار بالمال العام.

ووجدت المحكمة ان "محمد سلمان محمد" مداناً وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه مخالفات ألحقت الضرر بأموال الدولة العراقية.

وتشير تفاصيل القضية المحالة إلى المحكمة من قبل قاضي محكمة تحقيق النزاهة الى ان المدان الهارب احدث ضرراً متعمداً بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل لديها جراء مخالفات في موضوع نصب وتشغيل الشبكة الداخلية لوزارة الاتصالات التي كان يشغل منصب وكيل وزيرها للشؤون المالية وتحديداً في العام 2005.

وحدد قرار الحكم الصادر عن المحكمة مقدار الضرر بالمال العام نتيجة المخالفات التي أحدثها المدان بمبلغ "ثمانمائة وأربعة وسبعين مليون وخمسمائة ألف دينار".

مشدداً على ان وقائع القضية وأدلتها فضلاً عن قرينة هروب المدان من وجه العدالة مقنعة وكافية لإدانته وفق احكام المادة (340) عقوبات.

ومن بين ما تضمنه القرار أيضاً إصدار أمر القبض والتحري بحق المدان وتأييد الحجز الاحتياطي الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للجهة المتضررة من مخالفات المدان المطالبة بالتعويض.

تجدر الإشارة إلى ان المادة 340 من قانون العقوبات نصت على ان "ايعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث ضرراً بأموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته.