ناقشت هيئة النزاهة وقضاة محافظة بغداد المختصين بقضايا الفساد آلية العمل التحقيقي وإمكانية تسريع حسم القضايا المنظورة من قبل لجانهم القضائية وتذليل المعوقات التي تواجه عمل الهيئة وخاصة فيما يتعلق بموضوعة تأخر حسم الدعوى وتوقف بعضها.

وأفصحت دائرة التحقيقات في الهيئة ان وفدا ضم النائب الأول لرئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر ومدير عام دائرة التحقيقات ومدير مديرية بغداد أجرى مجموعة زيارات لقضاة بغداد المختصين بقضايا النزاهة.

وذكرت الدائرة ان الزيارات شملت رئيس المحكمة المختصة بقضايا النزاهة القاضي محمد سلمان قاسم والقاضي جعفر محسن علي رئيس محكمة استئناف الرصافة مبينة إن هدف هذه الزيارات هو التداول مع السادة القضاة حول آلية العمل ألتحقيقي وإمكانية تسريع وتيرة حسم القضايا المحالة من قبل الهيئة لاسيما الخاصة بالمتهمين الفارين خارج العراق.

واتفق الجانبان على وضع آلية عمل مشتركة تفضي إلى إزالة جميع معوقات تأخير حسم الدعاوى وتسهم في رفع نسبة القرارات الصادرة من قبل اللجان القضائية المختصة بقرارات الفساد وتبديد المال العام او تسريبه إلى خارج الوطن.

ومن بين ما تضمنته الآلية المتفق عليها زيادة القضايا التي يتم عرضها يوميا على السادة قضاة النزاهة بغية رفع عدد القرارات الصادرة من قبلهم,كما تطرقت الآلية أيضا إلى طرق الطعن التمييزي التي يسلكها ممثلو الهينة القانونيين لغرض الاعتراض على قرارات اللجان التحقيقية وقراراتها القضائية.

تجدر الإشارة الى ان المادة (3/أولا) من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 خولت الهيئة "التحقيق في قضايا الفساد طبقا لإحكام هذا القانون، بواسطة محققين، تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، ووفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".