دعت هيئة النزاهة المصارف الحكومية الى إدخال نظم الحاسبات الشامل في عملها وربط فروعها في المحافظات الكترونياً لتسهيل عمل الشركات والقطاعين الخاص والعام بغية مواكبة التطور الحاصل وتشجيع المواطنين على التعامل مع نظام مصرفي وطني متطور.

وحث فريق استقصائي تابع لدائرة الوقاية في الهيئة خلال متابعته واقع اداء مصرفي الرافدين و الرشيد - مسؤولي المصرفين- على تجاوز مجموعة سلبيات رصدها اثناء زياراته الميدانية لفروعهما كان منها ايجاد الحلول الناجعة والسريعة لمسألة تواجد الغرف الحصينة لأحد المصرفين بالقرب من بناية احد الأندية الامر الذي يراه الفريق مدعاة لمخاطر أمنية محتملة خاصة خلال فترات نهاية الدوام الرسمي للمصرف واستمرار العمل في النادي المجاور إلى ساعات متأخرة من الليل.

وطالب الفريق بضرورة تدوير الموظفين بين مواقع العمل لغرض كسب الخبرات المطلوبة وسد النقص الآني في الكوادر وايجاد حلول عملية لظاهرة تسنم بعض الحاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية وخريجي المعاهد منصب (مدير فرع) دون حملت الشهادات الجامعية, والعمل بالنظام الشامل الذي يسهم بسرعة انجاز الاعمال المصرفية وتجاوز معرقلات تطبيقه.

وشكا مراجعو فروع المصرفين من تأخر عملية اصدار الصكوك المصدقة وتحجج إدارات الفروع بنفادها, وتذمر مراجعون آخرون من ارتفاع قيمة رسوم استيفاء اصدار الصكوك المصدقة، فيما طالب عدد من المتقاعدين بايجاد حلول عملية لظاهرة مطالبتهم بمبالغ غير مبررة من قبل أصحاب مكاتب البطاقات الذكية عند استلامهم لرواتبهم، فيما دعا مراجعو احد الفروع الى ايجاد حلول لمسألة صرف رواتب قوات الشرطة الاتحادية نهاية كل شهر بواقع (116) لجنة وعلى مدار ثلاثة ايام متتالية بالتزامن مع صرف رواتب لموظفين آخرين من دوائر حكومية اخرى في ذات الوقت الامر الذي يسبب الزحام الشديد خلال هذه الأيام.

وثمن الفريق خطوات ادارة المصرفين المتمثلة بتمويل قروض المشاريع الصغيرة للارامل والمطلقات من خلال خطوات مبسطة، وتوزيع العمل فيما يتعلق بالسلف والقروض بين المصارف كلاً حسب الوزارات والمؤسسات الحكومية بغية تقليل الزخم.

وعد الفريق مشروع تفعيل خدمة التبضع الالكتروني خطوة مهمة وايجابية في طريق تطوير عمل المصارف الحكومية المحلية.

واقترح الفريق في ختام تقريره المرسل نسخة منه الى مكتب وزير المالية ضرورة وضع آلية جديدة بخصوص منح السلف والقروض على نحو يضمن استيفاء تلك المبالغ لاحقاً, مشدداً على اهمية مراعاة وزارات ومؤسسات الدولة كافة مسألة عدم منح براءة الذمة للموظفين دون ضمان تسديدهم ما بذمتهم من ديون إلى خزينة الدولة...

وطالب الفريق ادارة المصرفين بضرورة تفعيل نظام المقاصة الالكترونية واعتماد خطابات ضمان المصارف الحكومية حصراً حفاظاً على المال العام.