ايماناً بدور السلطة التنفيذية في وضع التصورات لرسم ملامح مسودة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ارسلت هيئة النزاهة مسودة الاستراتيجية للاعوام (2015 - 2019) الى السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي لغرض عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لاقرارها والعمل بها وذلك لقرب انتهاء العمل بالاستراتيجية الحالية.
وشكلت الهيئة لجنة للاشراف على اعداد مسودة الاستراتيجية برئاسة القاضي علاء جواد حميد رئيس الهيئة وعضوية عدد من ممثلي الجهات المعنية ، حيث شرعت بوضع الافكار والتصورات لاغناء محاور المسودة مع ماتم تشخيصه من مظاهر سلبية استجدت بعد اقرار الاستراتيجية الوطنية للاعوام (2010 - 2014) واستثمار التقدم الذي تم احرازه في تجاوز بعض المظاهر السلبية وبلورت اقكار وتصورات للتصدي لها، وقد بدأت اللجنة اعمالها منذ شهر ايار الماضي واستلمت من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مقترحاتها ورؤيتها للتحديات والمعالجات في ميدان مكافحة الفساد.
ان موضوع الاستراتيجية الوطنية استند الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفسادلعام 2003 التي انضم اليها العراق بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007 وماجاء في الفقرة (1) من المادة (5) من الاتفاقية .
ان هيئة النزاهة هي التي تتولى تمثيل العراق في الاتفاقية الدولية اضافة الى كونها الجهة المشرفة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في العراق الذي يعد من الدول الرائدة في تبني استراتيجية خاصة بمكافحة الفساد حيث قطع اشواطاً كبيرة في اقرار اليات واجراءات ناجعة للحد من الفساد ومكافحته.