طالب مدراء دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف بمنحهم مزيداً من الصلاحيات الإدارية بغية تجاوز معوقات عملهم وإيجاد الحلول لما وصفوه بالقصور التشريعي الموجود في بعض فقرات القانون الذي ينظم عمل دوائرهم.

وأكدوا خلال اجتماعهم بمسؤولي مكتب تحقيق هيئة النزاهة في المحافظة على وجود معوقات تعتري عمل دوائرهم في مقدمتها القصور التشريعي في قانون التسجيل العقاري الذي عدوه قانوناً قديماً لا يلبي في بعض فقراته متطلبات وقتنا الحاضر.

وشكوا من تدخل بعض الدوائر في صلب اعمالهم واعتماد دوائر اخرى بشكل تام على إجراءات دوائر التسجيل العقاري كما هو الحال في دوائر الكهرباء والماء والضريبة والاتصالات الامر الذي عدوه إجراءا معرقلاً ومؤخراً لانجاز معاملات المواطنين مما يدفعهم الى سلك طرق غير مشروعه قانوناً لإتمام هذه المعاملات الامر الذي يلقي بالأئمة على دوائر التسجيل العقاري ويتهمها بتأخير المعاملات.

وتبادل المجتمعون وجهات النظر بخصوص فقدان دوائر التسجيل العقاري الكثير من السجلات ابان احداث عامي 1991 و2003 وما تفضيه من صعوبة الوصول الى اثبات عائديه العقارات فضلاً عن حدوث العديد من عمليات التزوير مما يسبب عائقاً امام عمل الدوائر ويتطلب ايجاد حلول قانونية عملية لتجاوز هذه المسالة.

وخلص المجتمعون في نهاية الاجتماع الى طرح جملة من الحلول قالوا انها تسهم في تفعيل عمل دوائر التسجيل العقاري في عموم المحافظات بشكل عام ودوائر محافظة النجف بشكل خاص كان من بينها المطالبة بالغاء كافة التعليمات والاوامر التي تتعارض مع احكام قانون التسجيل عقاري مثال ذلك عدم تسجيل معاملتين في شهر واحد وعدم تسجيل عقار باسم الشخص القاصر الا بعد استحصال موافقة دائرة رعاية القاصرين مشددين على ان هذه التعليمات لم ينص عليها قانون التسجيل العقاري فضلاً عن طرح مسالة منح مدراء مديريات التسجيل العقاري الصلاحيات التي تخولهم تفعيل إجراءات الضبط الاداري للموظفين وتثمين جهود المتميزين منهم وصلاحيات صرف تخصيصات الصيانة والضيافة وشراء الاثاث والموجودات ورفد الدوائر بالموظفين الجدد وإشراك الحاليين في دورات تقوية ورفع قيمة الرسوم المفروضة لقاء الخدمات العقارية.

وكانت زيادة رواتب واجور موظفي دوائر التسجيل العقاري مطلباً ملحاً من قبل مدراء الدوائر فضلاً عن توسيع نطاق اعمال هذه الدوائر وفتح مديريات او ملاحظيات في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة بغية تقليل الزخم الحاصل على هذه الدوائر.

تجدر الإشارة الى ان هيئة النزاهة كانت قد نشرت في نيسان الماضي تقريراً عن مستويات تعاطي الرشا في المؤسسات الرسمية بين ان دائرة تسجيل عقاري الجنوبية الثانية في محافظة النجف كانت الأكثر تعاطي للرشا من بين 13 دائرة ظهرت فيها مؤشرات رشا حسب معطيات الاستبانة التي تجريها الهيئة شهرياً بناءاً على معلومات مستقاة من مراجعي هذه الدائرة وبهذا الصدد دافع مسؤولي دوائر التسجيل العقاري في محافظة النجف عن مؤسساتهم بان الاشخاص الذين تتأخر معاملاتهم بسبب إجراءات دوائر أخرى هم الذين يتهمونهم بهذا الاتهام.