طالب أعضاء مجلس محافظة بغداد بتنظيم قانون خاص للعاصمة واكدوا خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة على أهمية تنظيم الموازنات الخاصة بالدولة مع تحديد الأولويات وتفعيل صلاحيات المحافظات.
وحثوا على استثمار طاقات خريجي المعاهد المهنية لرفد القطاعين العام والخاص بالكوادر الوسطى مشددين على أهمية تعزيز الشراكة مابين هذين القطاعين كوسيلة لمعالجة الاختلال الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وتخلل وقائع الورشة التي حملت عنوان (اعداد متطلبات المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة في ظل تطبيق قانون مجالس المحافظات) عرض ورقة العمل الموسومة (التنمية المستدامة) لرئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني, فيما ركز رئيس مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص نزار علي الوائلي في الورقة الثانية المقدمة للورشة على أهمية إعادة الروح الى القطاع الخاص واستثمار طاقاته في دعم اقتصاد البلد منبهاً إلى ان رفد القطاع الخاص بكوادر مهنية متعلمة واقامة شراكات حقيقية مع القطاع العام سبيل لمعالجات ستراتيجية تفضي الى انتعاش القطاع الخاص الامر الذي ينعكس بالضرورة على اقتصاد البلد.
وخلص المشاركون في الورشة المقامة بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ومركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص احدى منظمات المجتمع المدني الوطنية إلى أهمية الشروع ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يستنهض الجميع من اجل زيادة النمو الاقتصادي الوطني وبناء تنمية مستدامة لافتين إلى ضرورة تشريع قانون خاص للعاصمة بغداد ينظم عمل حكومتها المحلية ويحدد الصلاحيات والمهام المناطه بها.
