اقترح فريق استقصائي تابع لهيئة النزاهة على مديرية الجوازات العامة استحداث قاعدة بيانات لهويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية في مكاتب الجوازات بغية التخلص من الروتين والعراقيل التي تقع على عاتق المواطن الذي يروم الحصول على اهم وثيقة رسمية تمثل هوية البلد في الخارج.
ووجد الفريق التابع لدائرة الوقاية في الهيئة خلال متابعته لواقع حال مديرية الجوازات العامة والدوائر التابعة لها ان المواطن يقع تحت طائلة الاجتهادات الشخصية لموظفي الجوازات وطلباتهم غير المبررة قانونياً فيتم الطلب منه تبديل هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية بذات الصورة الشخصية لكلا المستمسكين لغرض الحصول على جواز السفر.
وشخص الفريق ان هذا الطلب غير المبرر قانونياً والعائد لاجتهادات الموظفين سبب أرباكا شديداً في العمل واثقل كاهل المراجع مادياً ومنعوياً الامر الذي دفع الفريق لسؤال مسؤولي الدائرة عن سبب عدم وجود قاعدة بيانات الكترونية تحوي هويات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية في دوائرهم خاصة وان دوائر الجنسية والجوازات مرتبطة ادارياً مع بعضها البعض.
ووضع الفريق خلال زيارته للمديرية وفروعها يده على العديد من المستمسكات الثبوتية المزورة المقدمة من قبل عراقيين مقيمين في الخارج يرومون أصدار جوازات سفر وهذا ما اكده ضباط ومنتسبي مكتب الجوازات كما ولاحظ الفريق تأخير غير مبرر في عمل قسم السفارات في مديرية الجوازات العامة فان المواطن العراقي المقيم خارج الوطن لا يستطيع استلام جوازه الا بعد مده قد تتجاوز الثلاثة اشهر وهذا التأخير الذي شخصه الفريق خلال متابعته لقسم السفارات سببه ناتج وبحسب ما افاد به مسؤولو القسم يعود الى معتمدي وزارة الخارجية وموظفي القنصليات العراقية في الدول صاحبة العلاقة.
ورصد الفريق خلال تجواله في بنايات المديرية وفروعها ضعفاً واضحاً في عمل مفارز الرقابة التابعة لشؤون الداخلية وكذلك مفارز المفتش العام التي كان ينبغي عليها تشخيص المعوقات والسلبيات التي وضع الفريق يده عليها مبيناً صغر حجم البنايات ودوائر الجوازات الفرعية في العاصمة بغداد والحاجة الماسة لصيانة هذه البيانات وترميمها ورفدها بالكادر الوظيفي من ضباط التدقيق والموظفين الاداريين.
وحث الفريق وزارة الداخلية على نقل بعض المناطق واقضيتها من دائرة فرعية الى دائرة فرعية اخرى بحسب الكثافة السكانية بغية الموازنة في عدد المراجعين وتخفيف الزحام الحاصل في دوائر دون اخرى وفتح محطات جديدة للنظام الالكتروني بسبب توسع الرقع الجغرافية.
وعكس تقرير الهيئة عن واقع المديرية وجهات نظر بعض ضباط المديرية والعراقيين المقيمين في الخارج من خلال طرحه لمقترحهم بفتح قنوات تواصل بموجب نظام الكتروني خاص لتقديم معاملات اصدار الجوازات للعراقيين المتواجدين خارج الوطن وطبع جوازات العراقيين المتواجدين في دول العالم المختلفة داخل السفارات العراقية وتعميم تجربة الطبع التي تقيمها سفارتي العراق في عمان ودبي على باقي السفارات العراقية الأخرى خاصة مع زيادة اعداد العراقيين المقيمين في بلدان العالم وكذلك فتح قنوات الكترونية أخرى مع جهة المخابرات العراقية بخصوص الممنوعين عن السفر على ان يلتزم جهاز المخابرات باستلام كتب المنع الكترونياً واتخاذ ما يلزم بصددها وبشكل مباشر في المنافذ الحدودية التي تقع تحت اشرافه امنياً وبشكل سري.
الفريق دعا في ختام تقريره المرسل نسخه منه الى مكتب وزير الداخلية الى استحداث شعبة قانونية في كل دائرة فرعية للجوازات لإبداء الرأي القانوني بشكل مباشر لانجاز معاملات المواطنين باسرع وقت ممكن.
وبغية تامين المراجعين والموظفين والمحافظة على أرواحهم اقترح الفريق تزويد البنايات غير المؤمنة بالحواجز الكونكريتية وانشاء أبواب طوارئ إضافية، ولغرض التقليص من حلقات الروتين حث الفريق الاستقصائي مسؤولي المديرية على دراسة امكانية الغاء معاملة الصك المصدق عن طريق دفع المبلغ بشكل مباشر الى الوحدة الحسابية بموجب وصل نظامي في كل دائرة فرعية للتخفيف عن كاهل المواطن.
