أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بالسجن مدة سبع سنوات بحق رئيس مجلس بلدي سابق اساء استغلال وظيفته الحكومية.

وافادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بان المحكمة حكمت غيابياً على المدان عماد حاتم شلش بالسجن سبع سنوات وفق احكام المادة 335 من قانون العقوبات العراقي.

وذكرت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل القضية المحالة الى المحكمة من قبل قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة انه وفي العام 2007 اقدم المدان عماد حاتم شلش وبصفته رئيس المجلس البلدي لناحية الرشيد على استلام آلية نوع (كريدر كتربلر) من وزارة البلديات والاشغال العامة وذلك خلافاً للضوابط والتعليمات وبقي المتهم محتفظاً بالآلية الى ان سلمها في العام 2009 وهي غير صالحة للعمل.

ووجدت المحكمة ان الادلة المستحصلة لديها وشهادة الشهود وقرينة هروب المدان من وجه العدالة كافية ومقنعة لتجريمه وفق المادة الحكمية.

في وقت قررت المحكمة ايضاً افراد قضية أخرى بحق المتهم (ع.ط) الذي كان يشغل منصب مدير بلدية الرشيد في حينها وهو الموظف العائد الى وزارة البلديات والاشغال العامة الذي قام بتسليم الآلية إلى المدان بصورة غير أصولية.

وتضمن قرار الحكم الصادر بالاتفاق استناداً لاحكام المادة 182/أ من قانون اصول المحاكمات قابلاً للاعتراض والتمييز.. اصدار امر القبض والتحري بحق المدان لغرض محاكمته وجاهاً ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة, معطية الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

تجدر الإشارة إلى ان المادة 335 عقوبات نصت على ان:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنين او بالحبس ((كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال او متاع او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد بحيازته بسبب وظيفته, او سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنية التملك)).