نظم مكتب تحقيق هيئة النزاهة بمحافظة كركوك ورشة عمل لبحث السبل الكفيلة بتحقيق افضل مستويات التنسيق مابين الأجهزة الرقابية في المحافظة.

وشرح ممثلون عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين في المحافظة الآلية الواجب اتباعها من قبل المكاتب والدوائر التابعة لهذه الأجهزة لتحقيق التنسيق العالي فيما بينهم لتوحيد جهودهم بما يعزز من محاربة الفساد بكافة اشكاله مسلطين الضوء على قانوني هيئة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 والرقابة المالية 31 لسنة 2011 والامر رقم 57 لسنة 2004 الذي تعمل بموجبه مكاتب المفتشين العموميين وتعديله الامر ذي الرقم 19 لسنة 2005.

وبينوا ماهية الادوار التي على المحققين لعبها وطرق استقبالهم للشكاوى والاخبارات التي تصل مؤسساتهم الرقابية سواء عن طريق البريد الالكتروني او الخطوط الساخنة او الحضور المباشر، موضحين صلاحيات المحققين في استقبال الشكوى واجراء التحري بخصوصها ومن ثم التحقيق مع المتهمين بها.

وتطرق المشاركون في الورشة التي حملت عنوان (بالشفافية القانونية تنشر مفاهيم وقيم النزاهة) الى مفهوم الفساد والتحقيق الإداري والمهارات الواجب توفرها في المحقق والفقرات التي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة الخاص بالعقوبات الانضباطية، وطرق الطعن التي رسمها القانون للاعتراض عليها.