أكدت هيئة النزاهة ان واجب الإفصاح عن الذمم المالية يعزز من ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين بالكشف عما بذمتهم المالية واطلاعهم ابناء الشعب عن أنشطتهم الخارجية واستثماراتهم وموجداتهم ومنافعهم.

وأوضحت الهيئة ان المكلفين بتقديم تقرير الكشف وحسب ما حددته المادة 17 من قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 هم رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء السلطة التشريعية ورئيس الوزراء ونوابه ومن هم بدرجة وزير ووكلائهم والموظفين بالدرجات الخاصة واعضاء مجلس القضاء الاعلى والقضاة ورؤساء الأقاليم ورؤساء وزرائهم ووكلائهم والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ورؤساء الهيئات المستقلة ووكلائهم ونوابهم والسفراء والقناصل والملاحق وقادة الفيالق والفرق ورؤساء الأجهزة الأمنية والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو هيئة النزاهة والضباط في القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الامنية من رتبة مقدم فما فوق وكل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية.

وتتنوع تقارير كشف الذمم المالية التي يلزم المكلف بتقديمها وبحسب مدد محدده الى:-

أولاً:- تقرير الكشف الأول: والذي يلزم المكلف بموجبه بتقديم تقرير الكشف الأول عن مصالحه المالية للهيئة حين توليه منصباً او تعيينه او نقله او انتدابه او أعارته او تنسيبه اول مرة في منصب او وظيفة تقتضي تقديم التقرير.

ويقدم تقرير الكشف الأول خلال (30) يوماً من تاريخ تحقق سبب تولي المنصب او الوظيفة.

ثانياً:- التقرير السنوي: والذي يلزم المكلف بموجبه بتقديم التقرير السنوي للكشف عن مصالحه المالية في شهر كانون الثاني من كل عام مادام في منصب او وظيفة تتطلب تقديم التقرير، بغض النظر عن المدة التي مرت منذ تاريخ تقديمه التقرير الأول.

ويقدم هذا التقرير في موعد أقصاه (31) من كانون الثاني من كل عام.

ثالثاً:- التقرير الختامي ويقدم المكلف تقرير الكشف الختامي عن مصالحه المالية في حال انتهاء علاقته بالمنصب او الوظيفة التي تتطلب تقديم التقرير لأي سبب كان خلال (30) يوم من تحقق ذلك السبب.

تجدر الإشارة ان المكلف الممتنع عن تقديم تقرير الكشف الختامي لا تصرف له اي مستحقات ولا تقدم له اي تسهيلات. وتتكون استمارات كشف المصالح المالية من 18 صفحة تحوي جداول تلزم المكلف بملئها والتوقيع على جميع هذه الصفحات وتختم بختم الدائرة التي يعمل فيها المكلف ولا يجوز ترك حقل فارغ من حقول هذه الاستمارات حيث تتم الإجابة في حال وجودها او تؤشر بعبارة (لا توجد) في حال عدم وجود معلومات، وترسل النسخة الأصلية الى هيئة النزاهة ويتم تسليم المكلف بوصل استلام حال تلقي الهيئة التقرير من المكلف.