أعلنت هيئة النزاهة عن مجمل نتائج اتفاقات الشراكة التي عقدتها مع المنظمات غير الحكومية في العام 2014. ضمن مشروعها الموسوم (تعضيد أساس الشراكة بين هيئة النزاهة والمنظمات غير الحكومية).

وبينت الهيئة ان توجهها لعقد هذه الاتفاقيات يعزز من اسهام ومشاركة العديد من الفئات الاجتماعية في رسم مسارات وبرامج عمل منظومة الأجهزة الرقابية الوطنية ويضمن التواصل والتعاون المثمرين مع المنظمات غير الحكومية ويساعد على النهوض بواقع هذه المنظمات. مؤكدة ان تجربة الشراكة تعد حالة رائدة وفريدة على المستوى الوطني وعلامة بارزة على نطاق الدول المنضوية في اطار الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد.

وبهذا الخصوص اكدت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة ان مشروع الهيئة الذي أعلنت عنه تمخض عن جملة توصيات ترجمت الى مشاريع مشتركة مع عدد من المنظمات غير الحكومية بغية انضاج مشاريع عمل مشتركة تفضي الى نشر ثقافة النزاهة ومبادئ الاستقامة وعفة اليد وتجريم التجاوز على حرمة المال العام.

وأوضحت الدائرة في معرض حديثها عن مشاريع الشراكة التي عقدت مع المنظمات غير الحكومية خلال العام الماضي والتي اكدت ان أربعة مشاريع من اصل خمسة منها تم انجازها بشكل كامل، لافتة الى انها اجرت اتفاقيتي شراكة مع منظمة ام اليتيم إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية هدف اتفاق الشراكة الأولى الى استطلاع اراء الجمهور لقياس مدى معرفتها بمهام الأجهزة الرقابية في ظل الظروف الاستثنائيه التي يمر بها البلد حيث تم من خلال هذا الاتفاق اعداد أنموذج استبانة خاصة تم من خلاله اشراك 500 موظف حكومي ادلوا بآرائهم بكل حرية واقترحوا بما يعتقدونه ضرورياً بحيث لتطوير عمل الاجهزة الرقابية للمحافظة على المال العام. كما هدف الاتفاق الثاني الى عقد ورش تدريبية عن قانون وأنظمة عمل المجالس البلدية والحلقات المتكاملة معها.

واشارت الى ان اتفاق الشراكة مع منظمة دار الخبره (الصفوح) تمخض عن اشراك اكثر من عشرين ناشطاً مدنياً من منظمات مجتمعية في برنامج تدريبي خاص حول اليات التعاون بين الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية لرصد مظاهر الفساد في حالات ما بعد العنف.

وتضمن عقدي الشراكة مع منظمة مركز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص اقامة ورشتي عمل لاعداد متطلبات البيئة القانونية والتنظيمية لعمل منظمات الأعمال والأفاق المستقبلية لها شارك فيها رجال اعمال وصناعيين وممثلين عن غرف التجارة ووزع من خلال الورشة ايضاً ورقة استبيان لرصد أهم التحديات التي تواجه عمل المؤسسات القطاع الخاص.

وتطرقت الورشة الثانية المنعقدة بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد ولجنة النزاهة فيه الى تسليط الضوء على متطلبات المشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لغرض تحقيق التنمية الوطنية المستدامة في ظل تطبيق قانون مجالس المحافظات.

كما وجهت الدائرة الدعوة إلى منظمات المجتمع المدني لتقديم مشاريعها التي تعنى بنشر ثقافة النزاهة لغرض عقد الشراكات مع الهيئة لتنفيذ هذه البرامج ضمن منهاج الدائرة لعام 2015.