تبدو عملية اعتقال وكيل وزير النقل مهنية وحرفية وخالية من أي إبعاد سياسية ولم تعترض أي كتلة برلمانية وسياسية على عملية الاعتقال ولم يصرح أي مسؤول ولم نسمع عن امتعاض أي شخص.
ان العملية ببساطة تمت في غضون (56) ساعة متواصلة من العمل دون انقطاع ساهم بها بشكل رئيس المخبر السري ورجال شعبة العمليات الخاصة في هيئة النزاهة وسخرت كل إمكانياتها المتطورة في رصد ومتابعة مثل هذه الحالات وتوثيقها .
الخطوة الأولى بدأت بعد أن طلب السيد الوكيل مبلغ ( 500) إلف دولار مقابل تجديد العقد للشركة الأمنية إذ إن ذلك من صلاحياته الإدارية .
ثم توالت اللقاءات وبحضور محققي هيئة النزاهة دون ان يعلم وتم إنشاء غرفة عمليات كاملة تتابع وتنسق دون أن تعلم الهدف .
كان المفترض أن يسلم الوكيل المبلغ كاملا لكن تغير في السيناريو تطلب أن يسلم أولا مبلغ ( 100) إلف دولار كدفعة أولى ثم يستلم المتبقي بعد تسليم العقد المجدد.
صدرت الأوامر لبعض القوات الأمنية لتنفذ عملية انتشارا مقنعا في منطقة الكرادة وقرب الهدف دون أن تعلم نوع الهدف المطلوب او ماهيته وتم ربط أوامرها مع غرفة العمليات المشكلة في هيئة النزاهة .
وقبل خمسة دقائق فقط تم إبلاغ رئيس الوزراء من قبل القاضي رحيم العكيلي بأن هناك مسؤول كبير في الدولة قد تعاطي الرشوة .
فرد رئيس الوزراء على كلام القاضي رحيم العكيلي قائلا :
لااريد ان اعرف اسمه نفذ العملية ولو كان المطلوب نوري المالكي .
ثم أضاف :
سواء كان من حزب الدعوة او من التيار الصدري او من المجلس الأعلى أن عنوانه عندي هو متعاطي للرشوة .
ثم توكل القاضي العكيلي على الله وأعطى الأوامر لاعتقال أول مسؤول عراقي كبير ثبت تعاطيه الرشوة .
إن العملية نفذت بالكامل من قبل هيئة النزاهة بينما قدم المخبر المبلغ البالغ ( 100) إلف دولار الذي ضبط في حقيبة المرتشي (لعن الله الراشي والمرتشي ) طبعا الراشي هنا ليس ملعونا لأنه ساعد العدالة في هدم ركن من أركان الفساد .
هيئة النزاهة تحتفظ بالنسخة الأصلية (المصورة فديويا) لهذه العملية وقد تبثها قريبا من خلال موقعنا الالكتروني .
إن هذه العملية ماكانت أن تنجح لولا شهامة المخبرالسري الذي قدم الإخبار وقدم الأموال والتي مازالت لحد هذه اللحظة مضبوطة قضائيا .
