ناقشت الندوة العلمية التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة موضوعة السياسات العامة للشفافية والنزاهة في العراق.
وتخلل وقائع الندوة التي عقدت على قاعة حضارات النهرين في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين تقديم العديد من أوراق العمل التي سلطت الضوء على آلية عمل قوانين الأجهزة الرقابية الوطنية والسياسات الحكومية العامة من خلال عمل مؤسسات القطاع العام ودوائره.
وتطرقت أوراق العمل المقدمة في الندوة إلى مواضيع متنوعة كان من بينها موضوعة التعريف بالبيئة القانونية والتنظيمية لهيئة النزاهة قدمها ممثل دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في الهيئة والتي تناول من خلالها الفساد وآثاره وتكاليفه فيما شرحت الورقة الموسومة (الموازنة كأداة للشفافية الحكومية) للباحثة الدكتورة اسراء علاء الدين من كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين المعاني والتطبيقات للسياسة العامة للحكومة والارتباط مابين الموازنة وسياسة الحكومة كوجه من أوجه الأنفاق الحكومي والآلية المتبعة في مراقبة الأنفاق باعتبار الموازنة ومراقبة الانفاق الحكومي دالة مهمة للشفافية ومحاسبة المسؤول.
ونبهت ورقة العمل المقدمة من الدكتورة إستبرق فاضل إلى دور الفساد في تعميق ظاهرة البطالة مابين أوساط المجتمع العراقي، وشرحت ورقة الدكتور عماد صلاح الدين الموسومة" من اجل بيئة أكاديمية معززة لنظام النزاهة الوطني" بنود ومضامين نظام النزاهة الوطني مبينة موقف العراق من تقارير منظمة الشفافية الدولية.
وتناولت الأوراق البحثية الأخرى المقدمة للندوة موضوعات متنوعة مثل دور وسائل الضبط الاجتماعي في التوعية بمفاهيم النزاهة للباحث الدكتور علي سلمان صايل و (السياسات العامة لمكافحة الفساد) للدكتور حسين علاوي خليفة و(دور هيئة النزاهة في تعزيز مبدأ الشفافية في العراق وشروط واليات تحقيقها) للدكتور احمد عدنان عزيز.
وطالب المشاركون في الندوة من اكاديمين وطلبة علوم سياسية تشريع وتفعيل بعض القوانين التي رأوا انها تعطي صلاحيات اكبر للجهات الرقابية الوطنية من قبيل قانونيي (حق الحصول على المعلومة) و (من أين لك هذا).
وخلصوا إلى ضرورة ايلاء وسائل الأعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة الاهتمام الأكبر لما لها من دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة والشفافية باعتبارها احد أهم وسائل التوعية الاجتماعية يضاف لها منظمات المجتمع المدني التي لا يمكن إغفال دورها الفاعل في هذا المجال.
