ناقشت ورشة العمل التي نظمها مكتب تحقيق هيأة النزاهة بمحافظة واسط عدداً من المحاور التي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

واستمع المشاركون بالورشة إلى الشرح المقدم من قبل ممثلي المكتب لأبرز ما تضمنته لائحة السلوك الوظيفي، كما تخلل وقائع الورشة التي حضرها عدد من منتسبي ومنتسبات وزارة الاعمار والإسكان تسليط الضوء على المخالفات ألمرتكبه من قبل موظفي القطاع العاموالتي حددها القانون، من قبيل الجمع بين وظيفيتين، ومزاولة الاعمال التجارية، والاشتراك في المناقصات والمزايدات، واستعمال أدوات العمل لأغراض خاصة.

وتبادل الحضور وجهات النظر في مواضيع تشكيل اللجان التحقيقية والعقوبات الانضباطية وطرق الطعن بها، مشيرين إلى ان قانون انضباط موظفي الدولة منع الموظف من الاحتفاظ بأصل اي ورقة رسمية، وكذلك قبول المكافآت والهدايا او اي منفعة أخرى تقدم من مواطن او مقاول او متعهد.

وخلص المشاركون إلى أهمية عقد مثل هذه الورش ليتم من خلالها تعريف الموظف الحكومي بمضامين القوانين التي تنظم عمل موظفي القطاع العام.