طالب أساتذة قانون بضرورة اعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة لمحققي هيأة النزاهة داعين إلى توسيعها وعدم اقتصارها على تنفيذ ما يصدر من قرارات لقاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة.
وطالبوا خلال مشاركتهم في ورشة العمل التي نظمها مكتب تحقيق هيأة النزاهة بمحافظة القادسية مجلس النواب بتشريع القوانين المقترحة من قبل الهيأة، ضماناً لاستقلاليتها وتفعيلاً لأدائها على المستويين المحلي والدولي.
وتخلل وقائع الورشة التي حضرها عميد وأساتذة كلية القانون في جامعة القادسية القاء محاضرة ممثل مكتب تحقيق الهيأة بالمحافظة والتي حملت عنوان (الدور الوقائي والتحقيقي لهيأة النزاهة).
وخلص المشاركون في الورشة إلى ضرورة تدعيم عمل هيأة النزاهة كونها الجهة التي يقع عليها العبء الأكبر بمكافحة الفساد.
