ناقش الملتقى الثاني الذي نظمته دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة العديد من المحاور المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني الوطنية.
وتخلل وقائع الملتقى الذي يعقد للمرة الثانية في اطار اتفاق المشاركة الموقع مابين الهيأة والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال محاربة الفساد ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية وحقوق الإنسان.
وتناول الملتقى موضوعات مختلفة، منها قانون المحافظات وتعزيز الدور الرقابي للمجالس المحلية، واثر مخاطر الفساد على الثقة بالبيئة الوطنية للاستثمار، وبرامج الاعلام والصحافة الاستقصائية.
وتبادل المجتمعون وجهات النظر بصدد تدعيم قدرات شركاء الأجهزة الرقابية في تنفيذ الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة النزاهة ودرء مخاطر الفساد من خلال بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتشريعات الوطنية.
وسلطوا الضوء على أساليب التكامل المؤسساتي لبناء منظومة النزاهة الوطنية والقدرات المتوفرة لدى المنظمات غير الحكومية وما يمكن ان تضطلع به في محاور الرصد والتشخيص والإبلاغ لمعاضدة الأجهزة الرقابية الحكومية.
وخلص المجتمعون إلى التوقيع على اتفاق الشراكه الذي يسخر إمكانيات الطرفين من اجل خلق بيئة نظيفة طاردة لادران الفساد وناقمة على مرتكبيه.
وشمل التوقيع فضلاً عن الدائرة تسع منظمات غير حكومية، هي مراكز المجتمع المدني لتنمية القطاع الخاص، والمعلومة للبحث والتطوير، وأكد للشؤون الإستراتيجية الخاص، والدراسات المستقبلية، ومنظمات دار الخبرة والتضامن الاجتماعي، والصفوح لحقوق الإنسان، ومركزي أكد للشؤون الإستراتيجية والدراسات المستقبلية، والمعلومة للبحث والتطوير، فضلاً عن شبكة العيادات القانونية.
