وأضاف تركي بأن الديوان مطمئن الى ان ما يقدم من تقارير الى الهيئة سوف يأخذ حقه الطبيعي ويذهب الى مكافحة الفساد , وان الوثائق المتعلقة بالرقابة المالية والتدقيق هي في محلها الصحيح لأننا لا نريد استعمالها في غير محلها الصحيح.
وأكد بأنه أذا ما حدث تقاطع لسبب أو لآخر نتيجة العمل فهذا أمر جائز الحدوث, فمنذ تسلم القاضي رحيم حسن العكيلي لرئاسة الهيئة والتعامل يتقدم بطريقة تدعو الى التفاؤل.