سلطت ورشة العمل التي نظمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيأة النزاهة الضوء على دور الكوادر التدريسية العاملة في القطاع الخاص بنشر مفاهيم النزاهة.
وتخلل وقائع الورشة التي حضرها عدداً من الكوادر التدريسية العاملة بالمدارس الخاصة القاء محاضرة ممثل الدائرة والتي شرح من خلالها قانون انضباط موظفي الدولة ولائحة السلوك الوظيفي. فيما تناولت المحاضرة الثانية الدور الذي يمكن للموظف التربوي العامل في مجال التدريس الخاص ان يلعبه في ميدان مكافحة الفساد ونبذ الافكار والظواهر السلبية المشجعة على تفشيه.
ودعا المشاركون في الورشة إلى اشراك مسؤولي مديرية التعليم الأهلي والأجنبي في نشاطات مشابهة تجمعهم بالكوادر التربوية العاملة في القطاع الخاص بغية الوقوف على معوقات عمل المدارس الخاصة واتخاذ سبل النهوض بواقعها.
وشددوا على أهمية وضع ضوابط خاصة لتعيين المعلمين والمدرسين في المدارس الأهلية، لافتين إلى ضرورة ان يتم ذلك بعد إخضاعهم لاختبارات حقيقية تتم من قبل مختصين في الاشراف التربوي للوقوف على حقيقة مستواهم العلمي.
وخلص المشاركون إلى أهمية الاستفادة من إمكانيات وزارة التربية والوزارات الأخرى والقطاع الخاص المحلي لرفد وزارة التربية باحتياجاتها الضرورية وعدم تبديد المال العام بالركون إلى الاستيراد الخارجي. وطالبوا الاعلام الوطني برفع الروح المعنوية للكوادر التربوية كونها الفئة التي يعول عليها في خلق جيل وطني يسهم في بناء البلد مشددين على عدم اللجوء إلى التضخيم والتهويل لبعض الحالات السلبية التي قد تظهر.
وحثوا هيأة النزاهة على طبع كراس يعنى بالكادر التعليمي ويشرح بعض القوانين الهامة التي تمس طبيعة عملهم.
