قضت محكمة جنح الرصافة حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين اثنين بحق مفتش عام وزارة المالية السابق.
وافادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة بمعرض حديثها عن القضية المحالة الى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة ،بأن المدان الهارب ليث قدوري احمد الذي كان يشغل منصب مفتش عام وزارة المالية سابقاً اقدم في العام 2013 على الاحتفاظ بأوليات لجان تحقيقية دون عرضها على الوزير المختص بغير مبرر قانوني يجيز له ذلك.
واوضحت الدائرة ان نتائج التحقيق الابتدائي في القضية دلت الى ان المدان قام بالاحتفاظ بأوليات تسع لجان تحقيقية دون اتخاذ أي اجراء قانوني بشأنها وهذا مايخالف واجباته الوظيفية.
ووجدت المحكمة نتيجة المتوفر لديها من ادلة وتوصيات لجان التحقيق الاداري واقوال الممثل القانوني للوزارة المتضمن مقصرية المدان فضلاً عن قرينة هروبه من وجه العدالة كافية ومقنعة لتجريمه وفق احكام المادة 330 عقوبات، فقررت المحكمة الحكم عليه بمقتضاها.
 وتضمن قرار المحكمة الصادر بحق المدان ليث قدوري اصدار امر القبض والتحري بحقه واعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.