اكتسب قرار محكمة جنح سامراء القاضي بتغريم رئيس وأعضاء المجلس المحلي لناحيَة المعتصم غرامةً ماليةً قدرها مليون دينار لكل واحد منهم درجةَ البتات.
وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة بمعرض حديثها عن القضية التي حدثت في العام 2010 بأنَّ محكمة جنح سامراء أصدرت قراراً يقضي بتغريم (نزار حسن حبيب) رئيس المجلس المحليِّ لناحية المعتصم سابقاً والأعضاء السابقين (أحمد كريم محمود، وحسين عبد القادر حسين، وأحمد محسن عباس) مبلغاً قدره مليون دينار لكلِّ واحد منهم، تُدفَع إلى خزينة  الدولة .
وتُشير تفاصيل القضية إلى إقدام المدانين بصفتهم رئيس المجلس المحلي لناحية المعتصم وأعضاءه على أخذ مبالغ مالية، دون وجه حقٍّ، من المواطنين الراغبين بتسيير معاملاتهم التقاعديَّة من خلال المجلس.
ووجدت  المحكمة نتيجة المتوفر لديها من أدلة خلال سير التحقيق الابتدائيِّ والقضائيِّ والمحاكمة، فضلاً عن إفادة الشهود واعتراف المدانين، كافيةً ومقنعةً للحكم عليهم بمقتضى المادة(331) من قانون العقوبات العراقيِّ بدفع الغرامة التي نصَّ عليها القرار، وفي حال عدم الدفع يُحبَس الممتنع حبساً بسيطاً لمدة ستة أشهر.
ويُشار إلى أنَّ قرار الحكم الوجاهي الصادر استناداً إلى أحكام المادة(182/أ) الأصولية المبلغ علناً قد اكتسب الدرجة القطعية.