ناقشت الندوة التثقيفيَّة التي نظَّمتها دائرة العلاقات مع المنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة موضوع "حقّ الحصول على المعلومة؛ لتعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد"

وتخلَّل وقائعَ الندوة، التي عُقدَت بالتعاون مع مؤسَّسة الخلَّاني الثقافيَّة الاجتماعيَّة إلقاء محاضرتين للدائرة، تناولت الأولى شرحاً مفصَّلاً لهيكليَّة الهيأة وآليات وأهمِّ مؤشرات عملها خلال العامِّ المنصرم.

وسلَّطت المحاضرة الثانية التي ألقاها معاون المدير العامِّ للدائرة شرحاً وافياً عن أهمِّ ما جاء في القانون المرفوع لمجلس النواب للتصويت عليه، موضحاً الإطار القانونيَّ للمسوَّدة وطبيعة الحقِّ في الاطلاع على المعلومات، مبيِّناً أهميَّة وجوب نشر المعلومات وسهولة الوصول إليها وحماية المخبرين، مشيرين إلى أهميَّة مواءمة القوانين المقترحة مع اتِّفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمواثيق الدوليَّة لحقوق الإنسان التي تضمن حصول المواطن على المعلومة .

وخلص المشاركون في الندوة إلى ضرورة إيلاء وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئيَّة والمسموعة، ومنظَّمات المجتمع المدنيِّ الاهتمامَ الأكبر؛ لما لها من دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة والشفافيَّة.

وفي الإطار ذاته نظَّمت الدائرة ورشة عمل سلَّطت الضوء على الموضوع نفسه بالتعاون مع منظمتي "ان وبغداد" الإنسانيِّتين في حقّ منظَّمات المجتمع المدنيِّ في الحصول على المعلومة لخلق بيئة رقابيَّة متكاملة، تخلِّص المجتمع من آفة الفساد الذي بات يشكِّل تهديداً خطراً مشابهاً للإرهاب.

وتناولت الورشة إلقاء محاضرتين لمعاون مدير الدائرة استعرض فيهما المادَّة (10) من اتفاقية الأمم المتَّحدة لمكافحة الفساد المتعلِّقة بدور منظَّمات المجتمع المدنيِّ في إقرار القوانين التي تسهم في تعزيز الشفافية.

وطالب المشاركون في الورشة العمل بمبدأي "الحكومة المفتوحة في تقديم المعلومات وفسح المجال أمام منظَّمات المجتمع المدني في مساعدة الحكومة المركزيَّة والحكومات المحليَّة في الجانب الرقابيِّ ومكافحة الفساد، ومراجعة القوانين السارية المفعول"؛ بغية تعديلها بما يتلاءم وقوانين مكافحة الفساد الدولية والإقليميَّـة لضمان حصول كلِّ شخص على المعلومة، مع بيان ماهية المعلومات التي يمكن للفرد الاطلاع عليها.