نظَّمت هيأة النزاهة دورة تدريبيَّة بالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف المثنى حول صلاحيات المحقِّق وفق قانون هيأة النزاهة وقانون أصول المحاكمات.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيأة أنها أقامت دورة تدريبيَّة من قبل مكتب تحقيق الهيأة في محافظة المثنى بالتعاون مع محكمة استئناف الاتحادية بالمحافظة، شارك فيها 14 موظفاً وموظفة.

وأوضحت الدائرة أن القاضي المختصَّ بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة المثنى ونائب المدَّعي العامِّ فيها شرحا من خلال محاضرتهما موضوع الدعوى وصلاحيات المحقِّق وفق قانون المحاكمات الجزائيَّة.

وقدم القاضيان عرضاً تفصيلياً عن سلسلة إجراءات المحقِّق وصلاحياته في إجراء التحقيق، وصلاحية حفظ الإخبار والقيام بعمليات الضبط، والتحرِّي وضبط المستندات في دوائر الدولة .

ومن جهة أخرى  شارك أكثر من 20 موظَّفاً من مديريَّة بلديَّة المثنى بالمحافظة في الندوة التي أقامها مكتب تحقيق هيأة النزاهة في المحافظة.

وتخلَّل وقائع الندوة التي نُظِّمَت بالتعاون مع المديريَّة إلقاء محاضرة من قبل ممثِّل المكتب، تمَّ من خلالها تسليط الضوء على قانوني هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011، وانضباط موظَّفي الدولة رقم 14 لسنة 1991، وشرح آلية ملء استمارة لائحة السلوك الوظيفي والآثار المترتِّبة على مخالفة الموظَّف لهذه القواعد.

وشدَّد المحاضر على أهمية رفع الهاجس النفسيِّ لمحقِّقي هيأة النزاهة والأجهزة الرقابيَّة الأخرى من خلال التحرِّي والتحقيق في قضايا الفساد الإداري والمالي، مبيِّناً العلاقة القانونيَّة بين الهيأة وبقية الأجهزة الرقابية. موضحا أنَّ الهيأة تعمل بمشاركة الأجهزة الرقابيَّة من خلال رفدها بالتقارير والمخالفات الإداريَّة .

وأبدى المشاركون في المحاضرة إعجابهم وتقديرهم العاليين لمساعي الهيأة الهادفة لتحصين الموظَّفين الحكوميِّين ضد مهاوي الفساد، من خلال تسليحهم بالثقافة القانونيَّة التي تقيهم شرور الوقوع في الأخطاء، والانزلاق في محاذير التجاوزات على المال العام. منبِّهين إلى أهميَّة توسيع مساحة المستفيدين من نشاطات الهيأة الوقائيَّة، لاسيما موظَّفي القطاع العامِّ؛ بغية إعمام الفائدة ونشر ثقافة النزاهة ونبذ الفساد ومرتكبيه.