طالب ناشطون مدنيون بفسح المجال أمام المنظَّمات المجتمعيَّة لمشاركة المؤسَّسات الرقابيَّة؛ برصد مكامن الفساد وكشف ظواهره في المجتمع، من خلال استثمار القاعدة الجماهيريَّة لهذه المنظَّمات.
وأكَّدوا خلال مشاركتهم في البرنامج التدريبيِّ الذي نظَّمته دائرة العلاقات مع المنظَّمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة على أهمية الإفادة من العمل الطوعي لناشطي هذه المنظمات عن طريق توجيهه لمساندة الأجهزة الرقابيَّة الوطنية.
ودعوا إلى إقرار القوانين التي ترفع من قدرات ومستوى أداء هذه المنظَّمات كقانوني "حماية الشهود وحق الوصول إلى المعلومة" مناشدين المؤسَّسات الإعلاميَّة الوطنيَّة؛ لدعم العمل الطوعي لهذه المؤسسات وتسليط الضوء عليه من خلال منافذها الإعلاميَّة المختلفة.
وتخلَّل وقائع البرنامج الذي حمل عنوان( أهميَّة الشراكة مع المجتمع المدني لبناء بيئة النزاهة) إلقاء محاضرة من قبل ممثِّل الدائرة المنظمة للبرنامج تم تسليط الضوء من خلالها على مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني، والدور الذي يمكن أن تؤديه بمساعدة الأجهزة الرقابية الوطنية.
وفي الإطار ذاته وبالتعاون مع شبكة العيادات القانونية إحدى المنظمات المجتمعيَّة نظَّمت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في الهيأة برنامجاً تدريبياً آخر بحضور عدد كبير من الناشطين المدنيين تمحور حول "تطوير قدرات المنظَّمات غير الحكوميَّة لتعزيز قيم النزاهة في المجتمع" .
