ناقشت ورشة العمل التي نظَّمتها دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكوميَّة في هيأة النزاهة موضوع "حق الحصول على المعلومة؛ لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد".
وتخلَّل وقائعَ الورشة، التي عُقدَت بالتعاون مع مركز المعلومة للبحث والتطوير، تقديمُ العديد من أوراق العمل التي سلَّطت الضوء على شرح قانون حقِّ الحصول على المعلومة المقترح من الهيأة، ودوره الكبير في دعم منظَّمات المجتمع المدنيِّ في مساندة الأجهزة الرقابيَّة خلال عملها الدؤوب في محاربة الفساد والمفسدين.
وأكَّد معاون المدير العام لدائرة العلاقات مع المنظَّمات غير الحكوميَّة على حقِّ منظَّمات المجتمع المدنيِّ في الحصول على المعلومة في ظلِّ القانون المقترح للرقابة على الدوائر الحكوميَّة، موضِّحاً أن منظَّمات المجتمع المدني تؤدِّي دوراً كبيراً في مشاركة هيأة النزاهة في حربها الضروس ضد الفساد.
واستعرضت محاضرتا الدكتور (أيمن الشمري) الأستاذ في كلية العلوم السياسيَّة وأحد ناشطي المجتمع المدني، المعاهدات والمواثيق الدوليَّة التي ترعى حقَّ المواطن في الحصول على المعلومة، لافتاً إلى الدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والإعلام في تنمية ثقافة الحصول على المعلومة.
وطالب المشاركون في الورشة بالإسراع في التصويت على قانون حقِّ الحصول على المعلومة، وقانون حماية الشهود وعدم تأخيرها من قبل مجلس النواب، وتعديل القوانين السارية المفعول؛ لتكون أكثر مواءمة مع القوانين والمواثيق الدوليَّة .
وخلصوا إلى ضرورة إيلاء وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئيَّة والمسموعة، ومنظَّمات المجتمع المدنيِّ الاهتمام الأكبر؛ لما لها من دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة والشفافيَّة بعدِّها أحد أهمِّ وسائل التوعيَّة الاجتماعيَّة.
