قضت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابيّاً بالسجن ست سنوات على المدان الهارب(محمد خماس ياسين) المنسَّب لوزارة الداخلية؛ لاقترافه جريمة الرشوة مستغلاً موقعه الوظيفيَّ.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، بمعرض حديثها عن القضية المحالة إلى المحكمة عن طريق قاضي التحقيق المختصِّ بقضايا النزاهة، بأنَّ القرار الصادر بحقِّ المدان استند إلى أحكام المادَّة(160/ثانياً) من قانون العقوبات.

ووجدت المحكمة نتيجةَ المتوفِّر لديها من أدلَّة وإثباتات تضمَّنها محضر الضبط واعترافات المدان أمام القاضي وقرينة هروبه فيما بعدُ أدلةً كافيةً ومقنعةً؛ لتجريمه استناداً إلى المادَّة الحكميَّة.

وتضمَّن قرار الحكم الصادر استناداً إلى أحكام المادة(182/أ) الأصوليَّة تأييد الحجز الاحتياطيِّ على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحكوم عليه.