أفادت هيأة النزاهة اليوم الاثنين 26/10/2015 بأنَّ رئاسة الوزراء صادقت على مقترحها القاضي بقطع راتب الموظَّف الممتنع من الإفصاح عن ذمته الماليَّة بعد ثلاثة أشهر من إبلاغه.
وأفصحت الهيأة بأنَّها عرضت المقترح على رئاسة الوزراء بموجب كتابها ذي العدد(مكتب/34/2436 في 11/8/2015).
وناقش مجلس الوزراء المقترح في جلسته الأربعين المنعقدة بتاريخ 20/10/2015، إذ تمَّ التصويت عليه وإقراره بالقرار 372 لسنة 2015، ونصَّ القرار على :ـ
وأكَّدت الهيأة أنَّ مقترحها جاء تنفيذاً لمبدأ (من أين لك هذا؟) وتفعيلاً لواجباتها في متابعة الذمم الماليَّة للمكلَّفين؛ ومن أجل تثبيت سلامة وصحَّة المعلومات التي يقدمونها في استمارة كشف الذمم الماليَّة؛ وبغية التمكُّن من كشف وتدقيق تضخُّم الأموال الحاصلة في ثروات المكلفين بما لا يتناسب مع مواردهم، استناداً إلى قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011.
تجدر الإشارة إلى أن المادة (17) من قانون هيأة النزاهة النافذ قد نصَّت على :" يكون كلُّ شخص يشغل أحد الوظائف أو المناصب التالية مكلفاً بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية:-
أولا :- رئيس الجمهورية ونوابه.
ثانياً :- أعضاء السلطة التشريعية.
ثالثا :- رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ووكلائهـم والمـوظفين بدرجـة خاصة.
رابعا :- رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة.
خامسا:- رؤساء الأقاليم ورؤساء وزرائها و وزراؤها ووكلاؤهم.
سادسا :- المحافظون وأعضاء مجالس المحافظات.
سابعا :- رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاؤهم أو نوابهم.
ثامنا :- السفراء والقناصل والملاحق.
تاسعا -: قادة الفيالق والفرق ورؤساء الأجهزة الامنية.
عاشراً:-المدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومحققو الهيئة.
الحادي عشر:- الضباط في القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية من رتبـة مقدم فما فوق.
الثاني عشر :- كل من ترى الهيئة ضرورة بالكشف عن ذممهم المالية".
