نظَّم مكتب تحقيق الهيأة في واسط احتفاليَّةً بمناسبة فعاليات أسبوع النزاهة الوطنيِّ السادس بحضور محافظها ورئيس مجلس المحافظة وأعضائه وعدد من رؤساء الدوائر الخدميَّة.

وأكَّد مدير مكتب تحقيق الهيأة في واسط على أهميَّة الدور التثقيفيِّ الذي ستجني ثماره الهيأة من خلال تثقيف المواطن والعاملين في الأجهزة الرقابيَّة في الحفاظ على المال العامِّ عبر مناهجها العلميَّة التي تقيمها الأكاديميَّة عبر ورش ودورات تدريبيَّة.

وأضاف مدير المكتب أنَّ الهيأة ملتزمة بتوجيهات المرجعيَّة الدينيَّة العليا في مكافحة الفساد الإداريِّ والماليِّ؛ لكونه يمثِّـل العائق الأساسيَّ في تقديم الخدمات لأبناء الشعب وتطوُّر البلاد، مشيراً إلى أنَّ مموِّلي الإرهاب هم أنفسهم المفسدون؛ كون الفساد الوجه الآخر للإرهاب.

وثمَّـن محافظ واسط خلال كلمته عمل مكتب تحقيق الهيأة في عملها الجادِّ بمكافحة الفساد الإداريِّ والماليِّ والتنسيق العالي في تخليص المحافظة من براثن المفسدين، سيما أنَّ المحافظة تمتلك منفذاً حدوديّاً.

وألقى أحد قانونيِّي المكتب محاضرة بعنوان (دور هيأة النزاهة في مكافحة الفساد وحماية المال العامِّ) تناول فيها بشكل تفصيليٍّ عمل الهيأة في محاربة الفساد، وكيف تمَّ تشكيلها بموجب الأمر 55 لسنة 2004، وكيف يتمّ التحقيق بقضايا الفساد وتحويل القضيَّة إلى المحكمة المختصَّة بقضايا النزاهة، وتناول في المحور الثاني من المحاضرة ماهية المال العامِّ ومسؤوليَّة حمايته حسب ما نصَّ عليه الدستور العراقيُّ لعام 2005.

وفي الشأن ذاته أقام مكتب تحقيق الهيأة في المثنى عدَّة فعاليات بمناسبة أسبوع النزاهة الوطنيِّ شارك فيها المحافظ ورئيس مجلس المحافظة ودوائر الدولة واتحاد الحقوقيِّين.

وأكَّد محافظ المثنى على أهميَّة الدعم المستمر للجهات الرقابيَّة لمحاربة الفساد والحفاظ على المال العامِّ.

وأشار مدير مكتب تحقيق الهيأة إلى أنَّ الفساد أمسى من أكبر المشاكل التي تواجهها الحكومات والمجتمعات في الدول النامية والمتقدمة؛ لكونه أصبح يهدِّد كيان الدولة ويقف عائقاً في تحقيق تنميتها المستدامة ويلقي بظلاله على الاستثمار.

وحثَّ مدير المكتب موظَّفي الهيأة على مكافحة المفسدين وملاحقتهم وتقديمهم للقضاء؛ لينالوا جزاءهم، مؤكِّدأ أنَّ الهيأة لن تستثنى أحداً من الفاسدين مهما كان منصبه أو مركزه الوظيفيّ، مشدِّداً على نشر ثقافة النزاهة في أوساط الشعب من خلال إقامة الدورات والندوات وورش العمل لموظَّفي الدولة.