نشاطات متعددة ومتميزة سجلتها ذاكرة عام 2009 لدائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية في هيئة النزاهة,اذ تمكنت الدائرة خلال الاشهر الماضية من العام المذكور من تنظيم ثمان وعشرين ورشة عمل حول الفساد واثاره المدمرة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في محافظات العراق المختلفة , فضلا عن تنظيم دورتين الاولى كانت مع جمعية الاصلاح للتنمية المجتمعية التي تتمحور حول مهارات الحوار والتفاوض واخرى في مكتب المفتش العام لوزارة حقوق الانسان حول واجبات وحقوق الموظف الحكومي.
اما على صعيد تنسيق العلاقات مابين هيئة النزاهة ومنظمات المجتمع المدني كان لذلك امكانية نشر الوعي وضرورة مكافحة الفساد والرشوة وكل ما يتعلق بهدر الجهد والامكانيات العامة كما نظمت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية (15)اجتماعا و (67) زيارة لمنظمات مختلفة هدفت الى وضع قاعدة من التعاون الجاد والهادف لتأطير الجهد المشترك في مكافحة الفساد وتنمية الوعي لدى المواطن بحقوقه القانونية .
وفيما يتعلق بالمشاركات ,اقامت الدائرة المذكوره انفا بالاشتراك في (17) دورة بالاضافة الى (10) مؤتمرات وندوات نظمت من قبل دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني .

المنبر الديني وترسيخ قيم النزاهة
للدين اثر كبير في التوجيه والارشاد لما له من اصلاح في الحياة وبما يدفع الناس نحو تحقيق الهدف الاسمى وهو مجتمع خالي من السرقة والفساد والمحسويية ومن واقع هذا المنطلق عقدت دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية مؤتمرا موسعا بالتنسيق مع( تحالف اكتمال دعم النزاهة) في محافظة النجف و بمشاركة واسعة من رجال الدين في الحوزة الشريفة .
تضمن المؤتمر جملة من التوصيات اهمها اعتماد المنبر الديني والجهات الرقابية اساسا مهما في نشر ثقافة النزاهة ومحاربة المفسدين و التنسيق بين هيئة النزاهة والجهات الدينية العراقية لنشر الاحكام الشرعية ذات العلاقة بالاداء الوظيفي مع ضرورة ان يتناسب الوقت المخصص للاشراف على المنابر الدينية و طبيعة الفجوة الثقافية التي يعاني منها مجتمعنا العراقي , وتشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وبحضور هيئة النزاهة وتحالف اكتمال دعم النزاهة في العراق للتنسيق مع الجهات الدينية فيما يخص الخطاب الديني المرتبط بثقافة النزاهة والاعداد لمؤتمر سنوي لمتابعة التوصيات وانجاز الاوراق البحثية.
وقد نظمت دائرة العلاقات من المنظمات غير الحكومية ورشة العمل في جامعة بغداد /كلية الاداب قسم الاجتماع حول الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي كانت واحدة من اكثر الفعاليات اهمية اذ طرحت خلال هذه الورشة الكثير من الاراء والافكار التي اسهمت في التنظير حول مكافحة الفساد والرشوة، لاسيما ما يتعلق بأثر المجتمع والتنمية الثقافية للحد من ظاهر الفساد .
وقد نضمت د. ناهدة عبد الكريم/ قسم الاجتماع/ كلية الاداب ورقة عنل بعنوان "استطلاعية مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد" واشارت الى ضرورة تنسيق الجهود الاقليمة والدولية في مكافحة الفساد , وهي ظاهرة عالمية لم تقتصر على بلدان معينة مشددة على ضرورة ان تلعب الدولة دورا اكبر في مراقبة تنقلات الاموال في الاسواق المحلية والخارجية .
كما قدم أ. د. مازن بشير / قسم الاجتماع/ كلية الاداب الورقة البحثية الثانية بعنوان "قراءة في بعض القوانين ذات العلاقة بظاهرة الفساد" التي كانت خلاصة لقراءة ثلاثة قوانين اساسية يتعلق اولها بالاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد والثاني بالقانون رقم (55) لهيئة النزاهة والثالث بالمواد الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وتجاوز الموظفين لحدودهم الوظيفية .
وتقدمت منظمة المنقذ لحقوق الانسان بالورقة البحثية الثالثة التي استطاعت اعطاء تحليلا لبنود الاتفاقية العالمية لمكافحة الفساد في وقت طرح د. نبيل نعمان /قسم الاجتماع / كلية الاداب ورقته البحثية الرابعة الاسباب الرئيسة التي تقف وراء تفشي ظاهرة الفساد الاداري في المجتمعات والتي ارجع بواعثها الى البيئة الاجتماعية ومحاباة الاقارب, والبيئة الادارية كعدم وضوح التعليمات وعدم كفاءة الاجهزة الادارية فضلا عن البيئتين السياسية والاقتصادية ومايتعلق منها بالاجور والحوافز المتدنية والاسباب الاخرى المتعلقة بالاجتهادات الذاتية للموظفين , كما اضاف في ختام ورقته البحثية توصية بضرورة صياغة قانون عقوبات يحدد فيه عقوبة الفساد الاداري في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وبشكل موحد لكي يعاقب المفسد في اي دولة كانت ضمن قانون واحد دون اللجوء الى اعادته الى دولته ليحاكم هناك.
الورقة الخامسة و التي تقدم بها د. سلام العبادي قسم الاجتماع/كلية الاداب والتي حذرت من خلالها تجذر ظاهرة الفساد داخل المجتمع العراقية داعيا الى اتخاذ اجراءات وقائية تتضمن تدابير قانونية واجتماعية للحد من ظاهرة الفساد وفق ما جاء في ديباجة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد .
وختم الباحث ورقته بالاشارة الى ان الاتفاقية التي قد صيغت طبقا لمشتركات انسانية قد يكون من الصعوبة بمكان محاولة استقراء جميع موادها والتعرف على مدى انسجامها مع الواقع العراقي في الوقت المقبل .
والى ذلك رصدت الورقة السادسة والاخيرة التي تقدم بها الباحث كاظم البيضاني ملاحظات عامة حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ومدى التزام العراق بتنفيذها الى وجود نقص غير قليل في التشريعات الحادة من الفساد داخل العراق فضلا عن بطئ شديد في عملية تطوير التشريعات التي تحقق الاصلاح المنشود محملا في الوقت نفسه الحكومة والبرلمان العراقي التأخير في اقرار التشريعات اللازمة لنفاذ الاتفاقية .