هيأةُ النزاهةِ: قريباً سيتمُّ الانتهاء من المرحلة الأولى في كشف تضخم أموال بعض المسؤولين

دحضتْ هيئةُ النزاهةِ ادِّعاءاتِ استهدافِها صغارَ المفسدين، وغضّها الطرفَ عن رؤوسِ الفسادِ الكبيرة، مؤكِّـدةً أنَّ تلك الادِّعاءاتِ التي تتردد في بعضِ الأوساطِ  لا تمتُّ إلى الحقيقةِ بصلةٍ، بل هي تنافيها تماماً.
وشدَّدتْ على أنَّ خطواتِها الأخيرةَ التي تُـعَـدُّ  إنجازاتٍ لم يشهدُها العملُ الرقابيُّ العراقيُّ منذُ نشأتِهِ تُـثبِـتُ بشكلٍ لا يقبلُ اللبسَ أنَّ تلك الادِّعاءات لا يمكنُ لها أنْ تحجبَ الحقيقةَ الساطعةَ، وأنَّـها آلت على نفسِها أنْ تدكَّ حصوناً للفساد كانت تُـعَـدُّ في السابق "منيعة"!! ولا يُــفَكَّـرُ مجردَ التفكيرِ بالدنوِّ منها، بيدَ أنَّ أصحابَـها باتوا اليوم مطاردين فارِّين من وجهِ العدالةِ بفضلِ إجراءاتِـها وتضحياتِ منتسبيها.
وأعلن رئيسُ الهيئةِ الدكتورُ حسنُ الياسريُّ بُعَيــدَ تسنُّـمِهِ المسؤوليَّـةَ (قبل بضعة أشهر) عن منهاجِ عملِهِ الذي رسمَ خارطةَ طريقٍ واضحةً  لدوائر ومديريَّـاتِ ومكاتبِ تحقيقِ الهيأةِ في عمومِ العراقِ؛ بغيةَ انتهاج الأساليب القانونية المتاحة في محاربة الفاسدين.
وآتى هذا البرنامجُ أُكُـلَـهُ بإعلانِ الهيأةِ عن تأليفِ فرقِـها الميدانيَّـةِ التحقيقيَّـةِ التدقيقيَّـةِ التي عملت على فتحِ ملفَّـاتِ وزارتي الكهرباءِ والتجارةِ وأمانةِ بغداد، فكانت نتائجُ عملِ تلك الفرقِ إصدارَ القضاءِ لعشراتِ  الأحكامِ وأوامرِ القبضِ والاستقدامِ بحقِّ مسؤولين كبارٍ، منهم وزراءُ "في موقعِ المسؤوليَّـةِ" وأمناءُ عاصمةٍ ومحافظون ووكلاءُ وزاراتٍ ومديرون عامِّـون.
وتابعت الهيأةُ خطواتِـها الناجحةَ بوضعِ منهاجِ عملِ رئيسِها موضعَ التنفيذِ، فتمكَّـنت من إيقافِ هدر مئاتِ الملياراتِ من الأموالِ العامَّةِ التي كانت تُـصرَفُ بدونِ وجهِ حقٍّ أو خلافاً للقانونِ، كما هو الحالُ في قضايا التسجيلِ العقاريِّ في قضاءِ المدائنِ وتقاعدِ صلاح الدين وبعضِ المصارفِ الحكوميَّـةِ، فضلاً عن استرجاعها عشراتِ الملياراتِ لخزينةِ الدولةِ، وإصدارها أوامر منع سفر بحق المتهمين في بعض قضايا الفساد، ومنهم وزراء ووكلاء ونواب ومحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس محافظات ومديرون عامون في خطوة هي الأولى في تاريخ محاربة الفساد في العراق، وسيتمُّ الكشفُ عن تفاصيلِ تلكَ القضايا بالأرقامِ خلالَ المؤتمرِ السنويِّ المزمعِ عقدُه قريباً المُـكرَّس لإعلانِها عن تقريرِها السنويِّ.
ومن خلال ذلك كله استطاعت الهيأةُ المحافظةِ على مهنيَّـتِها واستقلاليَّـتِـها، نائيةً بنفسِها عن الوقوعِ في المهاتراتِ والسجالاتِ والانحيازِ؛ لتتابعَ خطواتِها بثقةٍ وبدعمٍ من الوطنيِّـين الحقيقيِّـين؛ لتعلنَ عن تأليفِها فرقاً ميدانيَّـةً جديدةً تفتحُ ملفَّـاتِ وزارتي الصِّـحَّـةِ والعدلِ والمصرفِ العراقيِّ للتجارةِ (TBI) إضافةً إلى استمرارِ فرقِها الجوَّالةِ بعملِها السريِّ في مؤسَّساتِ الدولةِ المختلفةِ؛ لمراقبةِ مستوى الخدماتِ المقدَّمة للمواطنين، ولم تقفْ خطواتُ الهيأةِ عندَ ذلكَ الحدِّ؛ إيماناً منها بِـعِظَمِ المسؤوليَّـةِ الوطنيَّةِ الملقاةِ على عاتقِها؛ ومراعاةً للظرفِ الاستثنائيِّ الذي يمرُّ به البلدُ، فقد عملت منذُ أشهرٍ على ملفِّ تضخُّـمِ أموالِ كبارِ المسؤولين، إذ سيتمُّ الإعلانُ قريباً عن مرحلتِهِ الأولى، التي ستضمُّ مجموعة من أسماء بعض المسؤولين؛ بسببِ تضخُّمِ أموالِهم.
ولفتت الهيأةُ النظرَ إلى أنَّها على الرغمِ من الصعوباتِ والعراقيلِ الكثيرةِ التي واجهتها لإثباتِ تضخُّـمِ أموالِ كبارِ المسؤولين بالأدلَّـةِ والإثباتاتِ التي تُـمكِّـنُ القضاءَ من إصدارِ قراراتِهِ بحقِّـهم، وذلك للجوءِ المتَّـهمين إلى تسجيلِ ممتلكاتِـهم بأسماءِ أشخاصٍ آخرين، وعزوفِ المصارفِ والبنوكِ الأجنبيَّـةِ والعربيَّـةِ عن الإفصاحِ عن أرصدةِ عملائِها، إلا أنَّها ـ وبجهود مضنية ـ تمكَّنت من تحقيق مبتغاها.
وإيماناً من رئاسةِ الهيأةِ بأنَّ المسؤوليَّـةَ تكليفٌ شرعيٌّ ووطنيٌّ وأخلاقيٌّ لا يستدعي الجعجعةَ والتهويلَ بل العملَ بصمتٍ، لم تعمدْ إلى الظهورِ والتزاحمِ على واجهاتِ الإعلامِ، كما يفعل البعض الذين ليس لهم سوى الكلام دون العمل، ودون أن يقدِّموا أيَّ دليل للهيأة لمساعدتها في محاربة الفاسدين على خلاف ما يتحدَّثون فيه عبر وسائل الإعلام، لكنَّ إيضاحِ الحقائقِ للرأيِ العامِّ غايةٌ لا مناصَ منها، فرأت الهيأة أنْ تدلوَ بدلوِها وتقطع الطريقَ على الذين لا يرومون نقل الحقيقة، ويعمدون إلى طمسِ الإنجازاتِ الحقيقيَّةِ ليس لهيأةِ النزاهةِ فحسب بل لجميعِ النماذجِ الناجحةِ في العراقِ الجديدِ.