بحثت الندوةُ التثقيفيَّةُ التي نظَّمها مكتبُ تحقيقِ الهيأةِ في المثنى موضوعَ مكافحةِ الفسادِ ومحاربتِهِ بكلِّ صورِهِ، وتوعية موظَّفي القطاعِ العامِّ من خلالِ التزامِـهم بلوائحِ السلوكِ الوظيفيِّ.

وتخلَّل وقائعَ الندوةِ، التي حملت عنوان (توعية بمكافحةِ الفسادِ وإشاعةِ ثقافةِ النزاهةِ) المقامةِ على قاعة مستشفى الحسينِ التعليميِّ، إيضاحُ العلاقةِ القانونيَّةِ للهيأةِ مع بقيَّةِ الجهاتِ الرقابيَّةِ الأخرى المتمثِّلةِ بديوانِ الرقابةِ الماليَّةِ ومكاتبِ المفتِّشين العموميِّين من خلالِ ما رسمه قانونُها النافذِ رقم 30 لسنةِ 2011.

وسلط ممثِّلُ المكتبِ في الندوةِ من خلالِ محاضرتِهِ الضوءَ على لائحةِ السلوكِ الوظيفيِّ وقانونِ انضباطِ موظِّفي الدولةِ والقطاعِ العامِّ رقم 14 لسنة 1991 المعدَّلِ والآثارِ القانونيَّةِ المترتِّبةِ على توجيهِ العقوبةِ الانضباطيَّةِ بحقِّ الموظَّفِ المخالفِ لتلك الأحكامِ.

وخلص المشاركون إلى ضرورةِ دعم عملِ هيأةِ النزاهةِ؛ كونَـها الجهةَ التي يقعُ عليها العبءُ الأكبرُ بمكافحةِ الفسادِ، وعقدِ المزيدِ من الورشِ والندواتِ التثقيفيَّةِ التي تسهمُ في محاربةِ هذه الآفةِ والوقايةِ منها.