ناقشت هيأةُ النزاهةِ مع منسِّقي مكاتب المفتِّشين العموميِّين لوزاراتِ الدولةِ في محافظةِ كركوك  خطورة تفشي ظاهرة الفساد في المحافظةِ على الجوانبِ الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّـةِ وعلاقتها بنقص الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحثَّـت  الهيأة مكاتبَ المفتِّشين العموميِّين على ضرورةِ حسمِ محاضر التحقيقِ الإداريِّ الخاصِّ بالقضايا الموجودةِ في مكاتبهم، مشدِّدةً على سرعةِ الإجابةِ فيما يخصُّ المخاطباتِ التي تُجرى بينَهم. مستعرضين المشاكلَ والمعوقات التي تواجهُ عملَهما والمقترحاتِ التي تذلِّلُ تلك العقباتِ بغية إكمالِ التحقيقِات في القضايا المعروضةِ أمامَ الهيأةِ.

وشدَّدت على إتباع السبل الكفيلة بمكافحةِ الفسادِ وفقَ ما جاء بقانونِها النافذ رقم 30 لسنةِ 2011 بإتباع الجانبِ الزجريِّ والتصدِّي بحزمٍ لجميعِ مظاهرِ الفسادِ  فضلا عن الجانبِ الوقائيُّ وتحصين الموظَّفِ من الوقوعِ في مهاوي الفسادِ عبرَ إقامةِ ورشِ العملِ والندواتِ.

وأكَّـد المجتمعون على  أهمية العملِ بروحِ الفريقِ الواحدِ، داعين الى ادامة التواصل فيما بينَهما، مقترحين منح صلاحياتِ  اكبر لمكاتب المفتِّـشين العموميِّـين؛ لغرضِ سرعة انجاز محاضر التحقيقات الإدارية. 

وفي إطارِ سعيها لمدِّ جسورِ التعاونِ والتنسيقِ مع جهاتِ إنفاذِ القانونِ، بحثت هيأةُ النزاهةِ مع الدوائرِ الأمنيَّةِ في محافظةِ كركوك تفعيلَ تبادلِ المعلوماتِ المتعلِّقةِ بجرائمِ الفسادِ.

وأفادت دائرةُ التحقيقاتِ  فيها بأنَّ الاجتماعَ التداوليَّ الذي عقده مكتبُ تحقيقِ الهيأةِ في كركوك كان هدفُه التواصلَ مع المؤسَّساتِ الأمنيَّـةِ، وتنفيذَ أوامرِ القبضِ في القضايا التي يجري التحقيقُ فيها من قبلِ الهيأةِ، وتأليفَ فرقٍ مشتركةٍ؛ لغرضِ ضبطِ المتَّهمين بجرائمِ الفسادِ بالجرمِ المشهودِ، مشيرةً إلى أهميَّةِ دورِ المؤسَّساتِ الأمنيَّةِ في إنجاحِ عملِ هيأةِ النزاهة والأجهزة الرقابية الأخرى.